أظهرت مسودة خطة الميزانية التي نشرت، الإثنين، أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل، مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل غزوها لأوكرانيا.

وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفيتي، مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيرات ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.

وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان)، أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13,5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.

ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية، مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة “الأمن الداخلي”، وبعض النفقات المصنفة على أنها “سرية للغاية”.

وسيشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا، الذي من المتوقع أن يبلغ 41,5 تريليون روبل في عام 2025.

وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.

وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع حكومي، الأسبوع الماضي، إن “الأولوية القصوى” للميزانية هي “الدعم الاجتماعي…