مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حيز التنفيذ، من المتوقع ارتفاع متوسط التعريفات الجمركية العالمية ردًا على السياسات التجارية الحمائية التي يتبعها البيت الأبيض.
المتوسط العالمي
- يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المرجحة تجاريًا في العديد من أكبر اقتصادات العالم أقل من 5%، حيث تُطبق أغلب الدول رسومًا أساسية ثابتة، ما لم تنص اتفاقية تجارية خاصة على معدلات أقل، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تجارة حرة
- قبل عام 2025، كانت للولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة مع كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، ولكن مع دخول الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" البيت الأبيض هذا العام، شرع في تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على أغلب دول العالم.
قفزة كبيرة
- في عام 2023، بلغ متوسط الرسوم الجمركية المرجّحة بالتجارة في الولايات المتحدة نحو 2.2%، وشمل ذلك فعليًا جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 170 في منظمة التجارة العالمية.
| الدولة | متوسط الرسوم الجمركية المرجحة تجاريًا (%) |
| أمريكا | 10-25 |
| 3.0 | |
| ألمانيا | 2.7 |
| 1.9 | |
| هولندا | 2.7 |
| المملكة المتحدة | 3.3 |
| فرنسا | 2.7 |
| الهند | 12.0 |
| كوريا الجنوبية | 8.4 |
| كندا | 3.4 |
| إسبانيا | 2.7 |
| إيطاليا | 2.7 |
| سويسرا | 1.7 |
| 6.1 | |
| تايوان | 1.7 |
| فيتنام | 5.1 |
| تايلاند | 6.3 |
| روسيا | 5.3 |
| البرازيل | 6.7 |
| المكسيك | 3.9 |
الهند
- كانت الهند صاحبة أكبر متوسط لمعدل التعريفات الجمركية بين الاقتصادات الرئيسية (قبل الإجراءات الأخيرة لـ "ترامب") حيث بلغ 12%، وبالنسبة لبعض الواردات مثل السيارات، فرضت البلاد رسومًا تصل حتى 100%.
خطط ترامب
- فرض الرئيس "دونالد ترامب" رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على كافة الدول، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، لكن المعدل سيكون أعلى بالنسبة لبعض الدول بحلول التاسع من أبريل، مثل 34% للصين و20% للاتحاد الأوروبي و24% لليابان.
الهدف
- يسعى الرئيس الأمريكي من خلال هذه الخطوة لتقليص فجوة العجز التجاري السلعي الذي وصل إلى 1.2 تريليون دولار في 2024، بجانب الإيرادات الجمركية التي تهدف الحكومة الأمريكية لاستغلالها في التخفيضات الضريبية المقترحة.
رد الفعل
- قد تؤدي السياسة التجارية الحمائية إلى زيادة الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على وارداتها من السلع الأمريكية، ما قد يترتب عليه ضعف الطلب على السلع القادمة من الولايات المتحدة والاتجاه إلى بدائل أخرى مثل زيادة الاعتماد على السلع الصينية.
المصدر: أرقام- فيجوال كابيتاليست – البيت الأبيض
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
