القاهرة: «الخليج»
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة حول العالم وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ميزات جغرافية استراتيجية يجب استغلالها بكفاءة عالية لتحقيق هدفها بأن تكون ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال العامين القادمين، وضمن أفضل 20 دولة بحلول العام 2030.
وأضاف الوزير، خلال لقاء موسع مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري وتفقده لميناء الإسكندرية، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وقال الوزير: «إنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري»، مشيراً إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين وتحفيز النمو في الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

مضاعفة حجم الأصول

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير، بحسب ما أعلنته الوزارة، مساء السبت، إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات ووعد بدراسة كافة المشكلات بشكل فوري وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكداً حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقراراً.

تعزيز نفاذ الصادرات المصرية

وتناول الوزير ملف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية لدى الحكومة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات وتعزيز وجود المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.

تقليل زمن الإفراج الجمركي

وقد تفقد وزير الاستثمار إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء الإسكندرية، مؤكداً أن الميناء سجل رقماً قياسياً خلال العام 2024 بتداول 74.5 مليون طن من البضائع، ما يمثل نحو 60% من حجم التجارة الخارجية لمصر.
وأشار الوزير، إلى قرار مجلس الوزراء بشأن التزام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية بنظام الورديات، مؤكداً أن جزءاً من المرحلة الأولى لتقليل زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، بهدف الوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومي عمل فقط بنهاية العام 2025.
وقال: إنه تم الإعلان عن 29 إجراءً مشتركاً تم الاتفاق عليها بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، تهدف إلى تحسين إجراءات الإفراج الجمركي وكفاءة الفحص وتيسير حركة التجارة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، مما سينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مقومات استثمارية

وقال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية: «إن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية، حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي، من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر وتسهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الدولة، ما يجعلها مركزاً صناعياً وتجارياً من الطراز الأول».
وأشار إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبني نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.