كتب ـ هشام عبد الجليل

يهدف قانون تنمية التصدير، لتعزيز وتحفيز التصدير وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية تحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة الإيرادات، وزيادة التنافسية.

ونص القانون على أن "تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية.

ووفقا للقانون تكون لهذه الوحدة، وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية، وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص:

1. النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام.

2. تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك.

3. العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن.

4. متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات.

5. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.

6. تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق.