كتبت نورا فخرى

في إطار جهود تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لجذب الاستثمارات، حققت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تقدمًا ملموسًا خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين.

كما شهدت الفترة ذاتها، التوسع في مشروعات التقاضي عن بُعد في 8 محاكم، مما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية وسرعة إنجاز القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء بنسبة 50% من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما يسهم في تقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن عدالة أسرع وأكثر كفاءة.

وتأتي هذه المجهودات في إطار تنفيد البرنامج الحكومي نحو تبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ويُحفز النمو الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث التشريعات.

وفي هذا الصدد تستهدف الوزارة خلال العام المالي 2024/2025 تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، والتوسع في مشروعات التقاضي عن بعد في 8 محاكم، والانتهاء من تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، من أجل تقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.