الساعة الإضافية.. رد حكومي “غير متوقع” وفي التفاصيل، أثارت مسألة استمرار العمل بالتوقيت الصيفي في المغرب موجة جديدة من الانتقادات الشعبية، في ظل تداعياته الصحية والنفسية على المواطنين. ورغم تصاعد الجدل، التزمت الحكومة الصمت، متجاهلة التساؤلات المتكررة حول جدوى هذا القرار وتأثيراته السلبية.

وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ رسمي، أن العودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش) ستكون عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025، وهو الإجراء الذي يتم سنويًا خلال شهر رمضان قبل إعادة العمل بالساعة الإضافية بعد انتهائه.

لكن اللافت أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، رفض الرد على أسئلة الصحافيين بشأن هذا الموضوع خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس، ما اعتبره كثيرون دليلاً على غياب تفاعل الحكومة مع المطالب الشعبية المتزايدة لإلغاء هذا الإجراء.

ويعبّر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم من استمرار العمل بالساعة الإضافية، التي يعتبرونها عبئًا على صحتهم وإيقاع حياتهم اليومية، خاصة بعد أن أعاد التوقيت القانوني خلال رمضان نوعًا من التوازن المفقود.

ويرى المعارضون أن التوقيت الصيفي يتسبب في اضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز، كما ينعكس سلبًا على الأطفال والتلاميذ، ويتسبب في إجهاد مزمن وتقلبات مزاجية نتيجة اختلال الساعة البيولوجية.

وفي ظل هذا الرفض الشعبي، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم #لاللساعةالمشؤومة، الذي سرعان ما انتشر ليعكس حجم الغضب تجاه استمرار العمل بهذا النظام الزمني.

ويؤكد المحتجون أن هذا القرار لا يراعي الواقع الاجتماعي والصحي للمغاربة، ويتجدد كل عام دون أي تشاور حقيقي مع المواطنين أو الأخذ بعين الاعتبار تأثيراته السلبية على حياتهم اليومية.