جدل حول قانونية مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة.. تساؤلات برلمانية وانتقادات واسعة وفي التفاصيل، تصاعد الجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية حول مدى قانونية محاضر مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات المتنقلة، وذلك في ظل تزايد الشكاوى من بعض الممارسات التي يعتبرها المواطنون مخالفة لمقتضيات مدونة السير. وفي هذا السياق، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك، مستفسرًا عن مدى توافق هذه المحاضر مع القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح حموني أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من الأساليب التي تُعتمد في تسجيل المخالفات، مشيرًا إلى أن بعض هذه الممارسات أدت إلى نزاعات قانونية وصلت إلى المحاكم.

وأكد أن مراقبة مدى قانونية وثائق المركبات وضبط المخالفات، خصوصًا تلك المتعلقة بتجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، أو استعمال الهاتف أثناء القيادة، من اختصاص عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني، لكنه نبه إلى إشكالية وضع الرادارات المتنقلة في أماكن غير معلن عنها، فضلاً عن اختباء عناصر المراقبة في مواقع غير مرئية بغرض مفاجأة السائقين، وهو ما يتناقض، حسب رأيه، مع الدور التوعوي والوقائي لهذه الأجهزة.

كما أشار البرلماني إلى إشكالية توثيق المخالفات عبر تطبيقات التراسل الفوري، وقيام أعوان غير الذين عاينوا المخالفة بتحرير المحاضر، مما دفع بعض المحاكم إلى إصدار أحكام ببطلانها، لعدم استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة السير.

ودعا حموني وزارة النقل واللوجستيك إلى تقديم توضيحات بشأن مدى قانونية هذه الإجراءات، ومدى توافقها مع روح مدونة السير، التي تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وليس فقط فرض الغرامات على السائقين بطرق مثيرة للجدل.

كما تساءل عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان التطبيق السليم للقوانين، ومنع أي تجاوزات أو سوء استغلال للنصوص القانونية، بما يحد من النزاعات القضائية التي قد تترتب على هذه الممارسات.