المغرب يعزز احتياطاته المالية بخط تمويلي مرن وفي التفاصيل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، على “ترتيب اتفاق خط ائتماني مرن جديد” لفائدة المغرب، تبلغ قيمته 4,5 مليارات دولار أمريكي ويمتد على مدى عامين. وأوضح الصندوق في بلاغ صحافي صادر عن مقره في واشنطن، أن هذا الترتيب يأتي ضمن إطار “الوقاية من الأزمات”، ويهدف إلى تعزيز احتياطيات المغرب الخارجية وتوفير تأمين ضد المخاطر السلبية.
وأفاد الصندوق أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الترتيب الجديد كإجراء احترازي، في ظل “بيئة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”. كما أشار إلى أن المغرب مؤهل للحصول على هذه التسهيلات بفضل السياسات المؤسسية القوية والاقتصاد المستقر، إضافة إلى سجلّه الحافل في تنفيذ السياسات الاقتصادية الناجحة.
تفاصيل الاتفاق:
الترتيب الجديد يشمل تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.45 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 4,5 مليارات دولار أمريكي)، وهو ما يعادل 386% من حصة المغرب في الصندوق. وتعد هذه الاتفاقية “ثاني اتفاقية تسهيلات ائتمانية” للمغرب، حيث كانت قد تمت الموافقة على أول اتفاقية تسهيلات في 3 أبريل 2023 بمبلغ يعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
وفي وقت سابق من شهر مارس، وافق الصندوق على منح المغرب 496 مليون دولار ضمن الدفعة الثالثة لبرنامج “آلية الصلابة والاستدامة”، ما رفع إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
التوجهات المستقبلية:
كما أكد الصندوق أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات الأخيرة، رغم تحديات مثل موجات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وزادت من البطالة. وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي يظل عرضة للمخاطر الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتوقع الصندوق أن يحقق المغرب نموًا بنسبة 3.6% على المدى المتوسط، بدعم من مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية، في حين أشار إلى أن المغرب سيظل عرضة للتقلبات الاقتصادية والمخاطر الخارجية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
