وأخبرت موظفة مخضرمة في وزارة الأمن الداخلي زملاءها أنها أرسلت عن غير قصد تفاصيل غير سرية لعملية قادمة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك إلى صحفي في أواخر يناير، ولكن على عكس ما حدث مع مستشار ترمب للأمن القومي، مايكل والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، اللذين لا يزالان في وظائفهما، مُنحت الموظفة إجازة إدارية. وبحسب شبكة «إن بي سي نيوز» فإن الوكالة تنوي إلغاء تصريح الموظفة الأمني.

وقال الخبراء إن الحادثة تثير تساؤلات حول عدم المساواة في العقوبة على المُسربين غير المتعمدين للمعلومات في إدارة ترمب.

وقالت المسؤولة السابقة في قسم الأمن القومي بوزارة العدل ماري ماكورد، والتي تُحقق في سوء التعامل مع المعلومات السرية أو تسريبها، إنه يجب التعامل مع القضيتين بنفس الطريقة، مضيفة:«كلاهما مثال على الإهمال في التعامل مع معلومات بالغة الحساسية، قد يُعرّض الكشف عنها موظفي الحكومة الأمريكية أو العسكريين للخطر».

وتوقعت ماكورد أن يُؤخذ اختراق دردشة سيغنال على محمل الجد، على الأقل كما هو الحال مع اختراق موظف وزارة الأمن الداخلي.

يذكر أن فضيحة تسريب محادثة سيغنال حول الضربات الأمريكية على الحوثيين كانت تفجرت قبل أيام قليلة بعد أن أضيف الصحافي جيفري غولدبرغ إليها عن طريق الخطأ، وأعلن والتز تحمله كامل المسؤولية عن هذا التسريب، ودافع عنه ترمب، واصفاً إياه بالرجل الجيد الذي ارتكب خطأً.