منحت قاضية بريطانية حق اللجوء لمواطن عراقي عن طريق الخطأ، بعد أن استندت إلى إرشادات قانونية تتعلق بإيران بدلاً من العراق، في واقعة وصفت بأنها «زلة قانونية» واعتبرت تطوراً غير مسبوق، ولم تكتفِ بإثارة الجدل حول مصداقية قرارات اللجوء، بل وضعت النظام القضائي أمام اختبار جديد لضمان التطبيق الصحيح للقوانين.

وقعت الحادثة وفق ما ذكرته «الإندبندنت» البريطانية في يوليو 2022، خلال جلسة استماع في الدرجة الأولى بمحكمة الهجرة واللجوء في بريطانيا، برئاسة القاضية «هيلينا» سافيلد-تومبسون، حيث كان الرجل العراقي يسعى للحصول على اللجوء مدعياً أنه يواجه خطر الاضطهاد في حال عودته إلى العراق بسبب منشوراته على فيسبوك التي تنتقد الحكومة العراقية والقيادة الكردية.

كان الرجل قد تقدم بطلب لجوء جديد بعد رفض طلبه الأول في يناير 2019، وخلال الجلسة أكد أن نشاطه الاحتجاجي في بريطانيا وكشفه ممارسات فساد القيادة الكردية يعرضان حياته للخطر. وبعد تقييم الأدلة، خلصت القاضية سافيلد-تومبسون إلى أن الرجل معرض لـ«خطر حقيقي» بسبب «القدرات المتطورة» للسلطات في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود «نظام بيومتري» يمكنه كشف هويته عند العودة.

لكن المفاجأة كانت في أساس الحكم، إذ استندت القاضية إلى إرشادات قانونية خاصة بإيران، التي تشتهر بأنظمة المراقبة المتقدمة لمعارضيها، بدلاً من العراق الذي لا يمتلك دليلاً موثقاً على مثل هذه القدرات. وهكذا حصل الرجل العراقي على حق البقاء في بريطانيا بناء على خلط جغرافي غير مقصود.

لم تمر القضية مرور الكرام، إذ تقدمت وزارة الداخلية البريطانية بطعن في الحكم أمام محكمة اللجوء العليا في كارديف، وفي جلسة لاحقة، أكدت القاضية لوسي موراي أن سافيلد-تومبسون ارتكبت «خطأً قانونياً فادحاً» بتطبيق إرشادات خاطئة، مشيرة إلى أن «لا دليل يثبت أن السلطات العراقية تمتلك قدرات مماثلة لإيران في تتبع المعارضين عبر الإنترنت».

وأوضحت «موراي» أن الخطأ قد يكون ناتجاً عن ارتباك بين دراسات الحالة الإيرانية والعراقية، أو إغفال غير مقصود للتمييز بين البلدين في المراجع القانونية، ونتيجة لذلك، ألغت المحكمة العليا الحكم الأول، وقررت إعادة النظر في القضية أمام هيئة جديدة، ما يعني أن الرجل العراقي سيواجه جلسة أخرى لتحديد مصيره.

وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ سخر البعض من الخطأ، حيث كتب أحد المستخدمين: «ربما تحتاج القاضية إلى خريطة قبل الحكم التالي!» بينما تساءل آخر: «هل يمكنني طلب اللجوء في فرنسا مدعياً أنني من إسبانيا؟».

ولم تصدر القاضية سافيلد-تومبسون تعليقاً رسمياً، لكن المحكمة العليا أكدت أن الخطأ كان «غير مقصود» ولا يعكس سوء نية، في حين ينتظر الرجل العراقي الجلسة الجديدة، متمسكاً بأمل البقاء في بريطانيا، بينما يراقب المجتمع القانوني التداعيات المحتملة على نظام اللجوء.