وتم تأكيد القضية، التي كانت موضع تكهنات لفترة طويلة، في بيان صادر عن وزارة أمن الدولة يوضح أنشطة المهندس الذي يدعى ليو ومدى الخرق الأمني.

ووفقاً لصحيفة Global Times المملوكة للدولة، كان ليو يعمل مساعد مهندس في معهد أبحاث محلي متخصص في التكنولوجيا الدفاعية.

وأشارت مصادر وزارة أمن الدولة إلى أن ليو أُصيب بالإحباط بعد فشله في الحصول على ترقية، ما دفعه إلى نسخ كمية كبيرة من الوثائق السرية والاحتفاظ بها سراً. وبعد استقالته، انضم في البداية إلى شركة استثمارية، لكن خسائره المالية المتزايدة نتيجة المضاربة عالية المخاطر والديون غير القانونية دفعته للبحث عن مصادر دخل بديلة، ليقرر في النهاية بيع الأسرار الحكومية.

ولفتت التقارير إلى أن ليو تواصل مع وكالة استخبارات أجنبية، عارضاً عليها معلومات سرية مقابل المال. ولإتمام الصفقة، قام بتجزئة وتعبئة الوثائق الحساسة، وإنشاء كتالوج تفصيلي، وفتح حسابات إلكترونية متعددة لتلقي المدفوعات.

كما استخدم بطاقات IC وشرائح SIM مجهولة الهوية، وغير أساليب الاتصال بشكل متكرر، واستخدم هويات مزيفة بأكواد متفق عليها مسبقاً لإجراء تبادل المعلومات بسرية، وفقاً لوزارة أمن الدولة.

وخلال 6 أشهر سافر ليو إلى عدة دول، ما أدى إلى تسريب معلومات دفاعية صينية بالغة الأهمية. لكن الوكالة الأجنبية التي اشترت منه البيانات في البداية قطعت الاتصال به بعد حصولها على المعلومات بسعر منخفض.

وبدلاً من التوقف، طور ليو أساليبه التجسسية وحاول إعادة التواصل مع عملاء أجانب، ما أثار انتباه الأجهزة الأمنية الصينية التي راقبت تحركاته واتصالاته حتى ألقت القبض عليه في النهاية.

وذكرت وزارة أمن الدولة أن ليو أُدين بالتجسس وتقديم أسرار الدولة بشكل غير قانوني لكيانات أجنبية. وصدر بحقه حكم الإعدام مع الحرمان الدائم من الحقوق السياسية، في عقوبة تعكس خطورة أفعاله.

وأكدت السلطات الصينية أن الأمن القومي يمثل أولوية قصوى، محذرة من أن قضايا التجسس وتسريب المعلومات الحساسة ستُواجه بأشد العقوبات القانونية.

يشار إلى أن مقاتلة FC-31 (Shenyang J-35) الشبحية، التي يعتقد أن ليو حاول بيع معلومات سرية عنها، تعد عنصرا أساسيا في تطور القدرات العسكرية الصينية، إذ تمثل جيلا جديدا من الطائرات المصممة لتقليل البصمة الرادارية وتحقيق كفاءة قتالية متقدمة، ما يجعل تفاصيلها التقنية شديدة الحساسية.