من المتوقع أن تتجاوز وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، توقعاتها بشأن الاقتراض في السنة المالية الحالية بشكل كبير، ما يسلط الضوء على الحالة الهشة للمالية العامة قبيل صدور بيان اقتصادي مهم هذا الأسبوع.
فقد ارتفع عجز الموازنة في الأشهر الأحد عشر الأولى إلى 132.2 مليار جنيه إسترليني (171 مليار دولار)، بزيادة قدرها 20.4 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في أكتوبر.
وبلغ الاقتراض في فبراير وحده 10.7 مليار جنيه إسترليني، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وخبراء الاقتصاد. وتعد هذه الأرقام الصورة النهائية لمالية الخزانة قبل أن تقدم ريفز بيانها الربيعي في 26 مارس.
وبعد أن فقدت الهامش الضئيل البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني الذي كانت تتمتع به في أكتوبر/تشرين الأول ضد قاعدتها المالية الرئيسية، من المتوقع أن تعلن وزيرة المالية خفضاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية في الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية.
وبهذا الخفض في الميزانية تثير ريفز غضب الشركات التي تحملت وطأة زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لتعزيز الخدمات العامة وسدّ الفجوة التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.
ويُثير تحولها نحو خفض الإنفاق انقسامات داخل حزب العمال الحاكم، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي منذ توليه السلطة الصيف الماضي.
وسيكشف بيان الربيع عن توقعات جديدة من مكتب مسؤولية الميزانية. وكانت هيئة الرقابة المالية قد توقعت في أكتوبر عجزاً قدره 127.5 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية 2024-2025 ككل، لكن من المرجح الآن أن يقترب العجز من 150 مليار جنيه إسترليني.
وكان الاقتراض في الأشهر الأحد عشر الأولى أعلى بمقدار 14.7 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق.
وعلاوة على ذلك، فإن تعهد ريفز بموازنة الإنفاق اليومي وإيرادات الضرائب بحلول نهاية العقد قد تقوضه ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو، حيث تلقي حروب التعريفات الجمركية التي يشنها دونالد ترامب الآن المزيد من الشكوك حول التوقعات.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن صافي الدين بلغ 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أو 95.5% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير/شباط.