كتب هانى الحوتى

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، بضرورة العمل على التصرف الأمثل لمخزون الإنتاج التام لمصنع البورسلين البالغ 685.9 طن مقيمة بسعر البيع بنحو 10.3 مليون جنيه (معظمها منتج من سنوات سابقة تحت مسمى الفرز ثالث "معيب" بنسبة 73.8% من كمية المخزون المصنع) وذلك بما يعود بالنفع على الشركة مع وضط الضوابط اللازمة لتخفيض نسبة الإنتاج المعيب.

أشار الجهاز، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني في 31 ديسمبر عام 2024، إلى ضرورة الالتزام ببنود التعاقد مع شركة المسلة "المستأجرة" لمصنع السيراميك، وذلك بعدما ظهر رصيد مخزون الإنتاج التام من السيراميك بنحو 1.7 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للاتفاق المبرم مع الشركة المستأجرة، باعتبار مخزون السيراميك مباع بالكامل حتى تاريخ 1 أكتوبر 2024 ويسدد قيمته بالكامل الأمر الذي يستوجب الالتزام ببنود التعاقد، وإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن.

في نفس السياق قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مديونية شركة المسلة بلغت 63.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر عام 2024، تبين بشأنها بأنه مازال لم يتم حسم الخلاف بشأن النسبة التي ستتحملها شركة المسلة من التكاليف غير المباشرة من أجور الشركة، طبقًا لبنود التعاقد، واستمرار الخلاف في احتساب تكلفة الغاز، وفق الاتفاق بينهم لحين مراجعة متوسطات الاستهلاك في الفترة المقبلة بعدما تم معايرة عدادات الغاز بمصانع السيراميك، وكذلك عدم قيام الشركة المستأجرة بسداد قيمة قطع الغيار والمهمات والخامات المنصرفة من مخازن الشركة لصالحه بمبلغ نحو 5.2 مليون جنيه متضمنة الإنتاج تحت التشغيل.

أضاف كما أن الشركة المستأجرة لم يتم تحميلها بما تم صرفه من قطع غيار بالقيمة الدفترية لعمرة ونش مصنع 2 سيراميك والبالغة 1.21 مليون جنيه، وعدم قيامها بسداد مستحقات الغاز عن شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر بنحو 35.5 مليون جنيه، ولم يتم إثبات تكلفة الحراريات والرولات المنصرفة بنحو 499 ألف جنيه.

لفت الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن تحقيق مصنع البورسلين صافي خسارة قدرها نحو 11.6 مليون جنيه، كما لم يتمكن المصنع من تغطية تكاليف الأجور الخاصة به، إذ حقق إيرادات نشاط جاري بلغت 8.445 مليون جنيه في حين أن أجوره بلغت 9.3 مليون جنيه، وكذلك حقق مصنع الصحي صافي خسارة بلغت 17 مليون جنيه، في حين أن الأجور والمواد الخام بلغت 17.9 مليون جنيه، مطالبًا بدراسة أسباب الخسائر، واتخاذ ما يلزم في ضوء تلك الدراسة للاستفادة المثلى من مصانع الشركة.