قرر مجلس إدارة بنك روسيا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21.00%. وبحسب البنك، انخفضت الضغوط التضخمية الحالية، لكنها لا تزال مرتفعة، وخاصة الضغوط الكامنة. لا يزال نمو الطلب المحلي يفوق بشكل كبير قدرات توسيع المعروض من السلع والخدمات. ومع ذلك، لا يزال نمو الإقراض ضعيفاً، ولا يزال ميل الأسر إلى الادخار مرتفعاً. يقدر بنك روسيا أن تشديد الظروف النقدية الذي تم تحقيقه يخلق المتطلبات الأساسية اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف في عام 2026.
ووفقاً للبنك، سيتطلب تحقيق هدف التضخم فترة طويلة من الحفاظ على ظروف نقدية مشددة في الاقتصاد. وسيواصل بنك روسيا تقييم سرعة واستدامة انخفاض التضخم وتوقعات التضخم. إذا لم تضمن ديناميكيات الانكماش تحقيق هدف التضخم، فسينظر بنك روسيا في رفع سعر الفائدة الرئيسي. وفقاً لتوقعات بنك روسيا، وبالنظر إلى موقف السياسة النقدية، وسينخفض ​​التضخم السنوي إلى ما بين 7.0% و8.0% في عام 2025، ثم يعود إلى 4.0% في عام 2026، ويبقى عند المستوى المستهدف لفترة أطول.
وفي شهري يناير وفبراير، انخفض معدل نمو الأسعار الحالي المعدل موسمياً ليصل إلى 9.1% سنوياً، بعد أن بلغ 12.0% في الربع الرابع من عام 2024. وبلغ متوسط ​​مؤشر التضخم الأساسي المماثل 10.2%، بعد أن بلغ 12.1% في الربع السابق.
انخفاض الضغوط التضخمية
وقد انخفضت الضغوط التضخمية الكامنة بدرجة أقل من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، مما يعكس استمرار قوة الطلب المحلي. وقد تأثر نمو الأسعار الحالي في فبراير وأوائل مارس جزئياً بقوة الروبل منذ بداية العام. وفي 17 مارس 2025، بلغ معدل التضخم السنوي 10.2%.
وتستمر توقعات التضخم للأسر والشركات في الانخفاض، ويعزى ذلك أيضاً إلى ارتفاع قيمة الروبل. كما انخفضت التوقعات طويلة الأجل المحسوبة باستخدام أدوات السوق المالية. مع ذلك، رفع المحللون توقعاتهم للتضخم لعام 2026 بشكل طفيف. وبشكل عام، لا تزال توقعات التضخم مرتفعة، ما يزيد من تباطؤ التضخم الأساسي.
ووفقاً للسيناريو الأساسي، يتوقع بنك روسيا استمرار انخفاض الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، مدعوماً بتباطؤ في الإقراض وارتفاع نشاط الادخار.
وقال البنك في بيان: «لا يزال انحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن ملحوظاً. ويدعم ارتفاع الطلب المحلي ارتفاع دخل الأسر ونفقات الميزانية. ومع ذلك، تشير البيانات عالية التردد واستطلاعات الرأي للشركات إلى نمو أكثر اعتدالاً في النشاط الاقتصادي في أوائل عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من عام 2024».
وأضاف: «لا يزال سوق العمل يعاني ضيقاً في التوظيف، حيث بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته القياسية. ومع ذلك، هناك أدلة متزايدة على انحسار هذا الضيق. ووفقاً للاستطلاعات، يستمر تقلص نسبة الشركات التي تعاني نقصاً في العمالة».