تستعد الكويت لإقرار تشريع يسمح للمصارف بتقديم الرهون العقارية لأول مرة، في خطوة من شأنها أن تعيد تشكيل المشهد المالي في الدولة.
ومن المتوقع أن يتم تمرير التشريع قريباً من قبل مجلس الوزراء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، حيث من المرجح أن يفتح هذا القانون سوقاً تصل قيمته إلى 65 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 40% في محافظ الإقراض لدى البنوك.
وتدير الحكومة برنامج إسكان عام يوفر للمواطنين المتزوجين منازل مدعومة أو قروضاً بفوائد منخفضة لشراء أراضٍ. لكن هذا النظام يواجه تراكماً في الطلبات بلغ 103 آلاف طلب، مع معدلات تسليم تشير إلى فترات انتظار تصل إلى عشر سنوات، ما دفع الحكومة للتخطيط لتعديلات جوهرية.
تحول كبير
وقال عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة بنك الأهلي الكويتي: «نرى في هذه الخطوة تحولاً كبيراً من شأنه أن يوفر إطاراً منظماً يعزز إمكانية حصول المواطنين على تمويل السكن».
ويأتي إدخال قانون الرهن العقاري بعد 10 أشهر من تعليق أمير الكويت للبرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات، ما أتاح للحكومة تمرير قوانين رئيسية من دون معارضة تشريعية. وفي خطوة مماثلة، وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مرسوم يمهد الطريق أمام الكويت لبيع ديون دولية لأول مرة منذ ثماني سنوات.
تعزيز التفاؤل
وقد أسهمت هذه التحركات في تعزيز التفاؤل في الأسواق، حيث تفوقت الأسهم الكويتية على نظيراتها في الخليج هذا العام، وكان القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. فقد شهدت أسهم بنوك «بوبيان» و«برقان» و«وربة» مكاسب تجاوزت 17%.
ويرى الخبراء أن الطلب المتزايد على الإسكان، حتى مع فرض قيود تنظيمية، قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في ربحية المصارف الكويتية، كما قد يجذب المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المصرفية. وحالياً، يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في البنوك الكويتية 4.7 مليار دينار (15.3 مليار دولار)، ما يمثل 15% من القطاع. (بلومبيرغ)