مرصد مينا

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق أمس في قصر الشعب بدمشق، أن سوريا “لا تقبل القسمة”، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ووحدة السلاح تحت سيطرة الدولة.

وقال الشرع إن”وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كلّ متكامل وقوتها في وحدتها”.

كما دعا إلى تجنب “استيراد أنظمة لا تتلاءم مع الوضع السوري”، محذراً من تحويل البلاد إلى “حقل تجارب لتحقيق أحلام سياسية غير مناسبة”.

وأشار الشرع إلى أن السلطات الجديدة أمام قرارات “مؤلمة وصادمة” تتطلب من السوريين التحلي بالصبر، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية تتطلب تضافر الجهود لإعادة بناء الدولة.

وأكد الرئيس السوري بالقول: “علينا أن نبني دولتنا على القانون”، لافتاً إلى أنه “يجب ألا نحمّل سوريا أكثر مما تحتمل”.

وأضاف: “يجب اتخاذ الخطوات المناسبة لكي تلحق سوريا بالمنطقة”، مشدداً بالقول: “سنتصدى لمن يود العبث بالأمن وسنلاحق المجرمين”.

وتابع:”نحن قوم كرام ولا نقبل الذل والهوان…ما نعيشه اليوم فرصة استثنائية نادرة تليق بأبناء سوريا”.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع السوري، في إطار مساعي السلطات الجديدة لترسيخ الاستقرار بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وكانت الحكومة الانتقالية قد أعلنت منذ وصولها إلى دمشق عن نيتها تنظيم المؤتمر، وسط دعوات دولية لضمان تمثيل شامل لجميع السوريين.

وخلال الشهر الحالي، شكلت السلطات لجنة تحضيرية ضمت سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، عملت على جمع آراء المواطنين من مختلف المحافظات.

وأسفرت هذه اللقاءات عن تحديد عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها العدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري، وإعادة هيكلة المؤسسات، وتعزيز الحريات العامة والسياسية، إضافة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

ويتضمن برنامج المؤتمر كلمات افتتاحية، وورش عمل متخصصة، على أن يختتم ببيان ختامي يتضمن توصيات من شأنها أن تؤسس للإعلان الدستوري وخطة إصلاح الاقتصاد والمؤسسات.

وفيما شهد المؤتمر حضوراً واسعاً من داخل سوريا، تعذر على بعض المدعوين المقيمين في الخارج المشاركة بسبب ضيق المدة بين توجيه الدعوات وموعد المؤتمر