مرصد مينا
وافقت دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع موسع في بروكسل أمس الأثنين على تعليق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا، في مقدمتها تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات.
وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد، تم الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى تخفيف القيود على أربع بنوك سورية، وشركة الخطوط الجوية السورية.
كما تم اتخاذ قرار بتخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، فضلاً عن تمديد الإعفاءات المتعلقة بتيسير تسليم المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
ورغم هذه الإجراءات، أبقى الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات المتعقلة بسياسات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، مثل القيود المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في الأغراض العسكرية والمدنية، وكذلك برامج المراقبة التجارية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء االأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الانتقال السياسي في سوريا. حيث تسعى أوروبا إلى تشجيع استقرار البلاد عبر رفع الحظر عن المعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بإعادة الإعمار.
هذا وسيتم تنفيذ القرار بشكل رسمي صباح اليوم الثلاثاء بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية.
وتأتي هذه الإجراءات بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، حيث بدأ الاتحاد الأوروبي في إعادة فتح قنوات التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط مسبقة لرفع العقوبات بشكل كامل، أبرزها تشكيل حكومة تضم جميع أطياف المجتمع السوري، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
جدير بالذكر أن سوريا تواجه منذ أكثر من عقد من الزمن عقوبات أوروبية وأمريكية شديدة، نتيجة الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين بعد اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم بشار الأسد في ربيع 2011، والتي تحولت فيما بعد إلى حرب دامية شنها النظام ضد معارضيه.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
