كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. هل يجوز للقاضي المصري الحكم ببطلان حكم تطليق صدر في ولاية أجنبية؟"، استعرض خلاله مسألة ولاية القاضي المصري على الحكم تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الصيغة التنفيذية فقط، ومحكمة النقض تؤكد: ولا يمتد إلى الحكم بالبطلان، فالمقصود بالحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص "سواء كانت تجارية او مدنية او خاصة احوال شخصية"، وأن يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع أو جزء منه وأصبح نهائيا وفقا لقانون البلد الصادر منها الحكم. 

وما أكثر الأحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية، وبالأخص في مسائل الأحوال الشخصية بالاعتداد بحجية أحكام طلاق حتى لو كانت لا توجد اتفاقية تبادل أحكام بين الدولتين، وهذه من النوادر القضائية، ووفقا للقانون المصرى، يجوز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها التنفيذ أن تأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إذا تحققت من توافر شرط التبادل التشريعي "المعاملة بالمثل"، بمعنى أن تعامل الأحكام الأجنبية فى مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية فى البلد الأجنبى الذى أُصدر الحكم المراد تنفيذه فى مصر، وذلك بشرط أن يتوافر فى الحكم الأجنبي الشروط الاتية: 

"التحقق من أن محاكم مصر غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها؛ وأن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحًا، وأن يكون الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته، ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم مصرية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام". 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. هل يجوز للقاضي المصري الحكم ببطلان حكم تطليق صدر في ولاية أجنبية؟ وما هي الشروط الواجب توافرها  كي يحكم القاضي بالتطليق؟ وهل يجوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبى بمصر؟ وما هي الجهة المختصة لطلب الأمر بالتنفيذ؟ وماهي شروط قبول دعوى تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية؟ وهل تسري المواد السابقة علي أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى؟ وهل العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها؟  

عشان نفهم.. هل يجوز للقاضى المصرى الحكم ببطلان حكم تطليق صدر فى ولاية أجنبية؟.. ولاية القاضى المصرى على الحكم تقتصر على رفض تذييل الحكم أو الصيغة التنفيذية فقط.. ومحكمة النقض تؤكد: ولا يمتد إلى الحكم بالبطلان

                                          برلمانى