يشهد السوق العقاري في المملكة حركة كبيرة في الاستثمار العقاري وذلك بسبب التشريعات العقارية التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية الهيئة العامة للعقار والتي أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري وذلك يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع وسن الأنظمة والقوانين ورقمنه وحوكمة العمليات العقارية وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية والذي أصبح يشار اليه بالبنان على المستوى الإقليمي وكذلك العالمي حتى أصبحت بعض شركات التطوير العقاري العالمية تفكر بالدخول لهذا السوق بسبب المكاسب المادية التي يحققها.
وعلى الرغم من ذلك فقد حذرت الهيئة العامة للعقار من ظهور حالات احتيال كبيع عقارات وهمية لأشخاص للحصول على أموالهم بغير وجه حق، وذلك بطرق مثل تمويل إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عقارات بأسعار مخفضة ومغرية. لذلك، يمكن تجنب الوقوع لعمليات الاحتيال العقاري بعدم التعامل إلا مع المكاتب والشركات العقارية المرخصة والاطلاع على الرخص والوثائق التابعة لهم، وكذلك التأكد من صحة صكوك العقارات ورخص البناء وغيرها التي لها علاقة بالعقار المعروض للبيع، ويجب كذلك للمشتري للعقار معاينته على الواقع قبل إتمام الشراء للتأكد من حالته وموقعه وكذلك مساحته وعدم الاعتماد على الصور أو مقاطع الفيديو المقدمة له من قبل المالك أو المسوق العقاري.
ونأتي الى جانب آخر من طرق الاحتيال العقاري، ألا وهو احتيال عن طريق عقود الايجار التي تبرم عبر منصة ايجار كما حدثت حالة احتيال وباشرتها الهيئة العامة للعقار حيث تبين أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلا ًصلاحيته للدخول لمنصة «إيجار»، وإبرام عقد تأجير شقة، وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة، قامت الهيئة مباشرة بإيقاف حساب الوسيط المتسبب في منصة «إيجار»، وذلك لتمكينه للشخص المحتال لبياناته وحساباته لدى «إيجار»، مؤكدة أن الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمت عبر حسابه في «إيجار»؛ وهو ما يُعرِّضه للعقوبة وإلغاء الترخيص، وتُشدِّد الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني، والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر؛ للحد من الوقوع في حالات التلاعب؛ إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص.
@KBarshaid