تستند العلاقات السعودية المصرية إلى أسس أخوية تاريخية، تعززها مصالح سياسية واقتصادية مشتركة في المنطقة، وتمتد هذه العلاقات لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للفريق لمتابعة توصيات الدورة 18 خلال الفترة 9 - 10 أكتوبر الحالي، في العاصمة المصرية القاهرة، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية د. أماني الوصال.
ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف "مجلس الأعمال السعودي المصري"، الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية، بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.
إضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات، من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للفريق لمتابعة توصيات الدورة 18 خلال الفترة 9 - 10 أكتوبر الحالي، في العاصمة المصرية القاهرة، التي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين، ومتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية د. أماني الوصال.
المتابعة مع الجهات الحكومية
كما يعمل الفريق على المتابعة مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ توصيات ومبادرات اللجنة المشتركة، والإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة، وحصر المعوقات والتحديات ورفع التوصيات بالحلول المقترحة ومتابعتها لحلها، ومناقشة التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة.ومن الجهات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف "مجلس الأعمال السعودي المصري"، الذي يؤدي دورًا رئيسيًا في تسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية، بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار.
إضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات، من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.
ملامح العلاقات الاقتصادية
ويُعد التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م.وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
الاستثمارات من الجوانب الحيوية
وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار بعدد تجاوز 8000 شركة، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق 3000 شركة.وتهدف الهيئة العامة للتجارة الخارجية إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
