كشفت تقارير أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات لخفض العجز في ميزانية البلاد.
وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فإن وزارة المالية تدرس فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 8.5% على الشركات التي تزيد إيراداتها عن مليار يورو (1.1 مليار دولار).

فرض ضرائب جديدة

كما تدرس فرض ضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم تعادل 8% من التخفيض الاسمي في رأس المال.
وذكرت أن ضريبة الدخل الشخصي ستظل مستقرة، وستجرى تخفيضات في الإنفاق العام.

إعداد مشروع قانون الموازنة

ومن المقرر أن يوضح ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء اليميني الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر، أهدافه في خطاب سياسي أمام البرلمان بعد غد الثلاثاء.
ويعكف بارنييه على إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2025، المتوقع تقديمه في حوالي 9 من أكتوبر.