كشف تقرير اقتصادي أن مصادر الطاقات المتجددة لا تزال تحتفظ بميزتها التنافسية على الرغم من عودة أسعار الوقود الأحفوري إلى مستويات التكلفة التاريخية.
وأصدر التقرير خلال القمة العالمية للطاقة المتجددة التي انعقدت اليوم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تكلفة الإنتاج

أشار التقرير الجديد إلى أن إجمالي القدرة المضافة من الطاقة المتجددة في عام 2023 بلغ 473 جيجاواط، وكانت تكلفة إنتاج 81% - أو ما يعادل 382 جيجاواط - من مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة حديثاً على مستوى المرافق أقل من بدائلها من الوقود الأحفوري.
ويظهر التقرير كذلك أنه بعد عقود من انخفاض تكاليف الطاقات المتجددة وتطور تقنياتها، وخاصة بالنسبة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أصبحت الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لنشر مصادر الطاقة المتجددة مقنعة الآن أكثر من أي وقت مضى.

وفورات مشاريع الطاقة المتجددة

ومع الانخفاض المذهل في التكاليف إلى حوالي أربعة سنتات لكل كيلوواط ساعي خلال عام واحد فقط، كانت تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمية في عام 2023 أقل بنسبة 56% من خيارات الوقود الأحفوري والنووي. وبشكل عام، وفرت مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تطويرها حول العالم منذ عام 2000 ما يصل إلى 409 مليار دولار من تكاليف الوقود في قطاع الطاقة.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تحتفظ بقدرتها التنافسية من حيث التكلفة مقارنةً بالوقود الأحفوري".
وأضاف: "يعود الفضل في ذلك إلى السياسات الداعمة طويلة الأجل التي ساهمت في تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، وأدت تباعاً إلى تحسين التقنيات وخفض تكاليفها".

أسعار الطاقة المتجددة

وتابع: "لم تعد أسعار الطاقة المتجددة تشكل عائقاً على الإطلاق، بل على العكس تماماً، وخير دليل على ذلك هو النمو القياسي لقدرات الطاقة المتجددة في عام 2023".
وقال: "تمثل مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة حافزاً رئيسياً لرفع سقف الطموحات وتحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، والذي حددته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة واتفاق الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28".
ويستلزم هدف المضاعفة ثلاث مرات إضافة ما معدله ​​1044 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة سنوياً للوصول إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030.
ووفقاً لتقرير "آفاق التحولات العالمية للطاقة" الصادر عن "آيرينا"، تقدر الإضافات المطلوبة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية بحوالي 8.5 تيراواط.

مضاعفة الطاقة

والأهم من ذلك، يجب أن يكون هدف مضاعفة الطاقة ثلاث مرات مصحوباً بعوامل تمكين أساسية لتحول نظام الطاقة، ومنها التخزين. وقد أدى انخفاض تكاليف مشاريع بطاريات التخزين بنسبة 89٪ بين عامي 2010 و2023 إلى دمج حصص كبيرة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال المساعدة في معالجة تحديات البنية التحتية للشبكة.
وأضاف لا كاميرا: "نتوقع نمواً ملحوظاً في قدرات توليد الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة، مما يمنح دول العالم فرصاً اقتصادية كبيرة. وتشير تحليلاتنا إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق هدف مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.
ومع انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة في السوق العالمية، أصبح لدى صناع السياسات حل فوري في متناول اليد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استخدام مصادر الطاقة كثيفة الكربون، وحفز التنمية الاقتصادية واستثمار فوائد أمن الطاقة".

توليد الكهرباء

في عام 2023، انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة توليد الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة المنفذة حديثاً عبر معظم التقنيات، حيث انخفض هذا المتوسط بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 12٪، وطاقة الرياح البرية بنسبة 3٪، وطاقة الرياح البحرية بنسبة 7٪، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 4٪، والطاقة الكهرومائية بنسبة 7٪.
تعاني اقتصادات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من تنامي الطلب على الكهرباء والحاجة الملحة لتوفير مصادر طاقة جديدة، ولذلك سيؤدي تنفيذ مشاريع توليد الطاقة المتجددة بتكاليف أقل من الوقود الأحفوري إلى تقليل تكاليف منظومة الكهرباء بشكل كبير على مدار العمر التشغيلي للمشاريع.
وبحسب تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة لعام 2023" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، سجلت آسيا في عام 2023 أعلى وفورات تراكمية للمشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترة بين عامي 2000-2010، وتقدر بنحو 212 مليار دولار ، تليها أوروبا بقيمة 88 مليار دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 53 مليار دولار.
وأصبح توليد الطاقة المتجددة الخيار الاقتصادي التلقائي للقدرات الإنتاجية الجديدة. ولهذا يتعين على صناع السياسات وأصحاب المصلحة العمل سريعاً على مواءمة السياسات واللوائح وهياكل السوق وأدوات الدعم وآليات إزالة المخاطر والتمويل مع هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وتقديمها جميعاً ضمن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لاتفاق باريس في عام 2025.