تتجه الأنظار نحو اللجان المالية والإدارية والقانونية في خطتها لإنهاء أعمال الفحص المتعلقة باتحاد الكرة،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان الشفافية داخل الهيئات الرياضية،يمثل هذا التحرك جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الوزارة التي تهدف إلى تقوية المؤسسات الرياضية وتحسين الأداء المؤسسي،نستعرض في هذا البحث تفاصيل الإجراءات المتخذة وتداعياتها على المستقبل الإداري للاتحاد.

إجراءات استكمال اللجان المالية

تعمل اللجان المالية وغيرها من اللجان المختصة على إنهاء إجراءات الفحص المتعلقة بالموقف المالي الحالي لاتحاد الكرة، وذلك استعدادًا للتسليم والتسلم بين المجلس المنتهي ولايته برئاسة جمال علام والمجلس الجديد بقيادة هاني أبو ريدة،يهدف هذا الفحص إلى تقييم الحالة المالية للاتحاد والتحقق من دقتها وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

فحص الموقف المالي

تشمل أعمال الفحص تقييم جميع المستحقات والديون والالتزامات المالية المرتبطة بالاتحاد،يتم ذلك من خلال ة شاملة ودقيقة لكافة المستندات المالية الخاصة بالاتحاد، مما يضمن الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية،يُعتبر هذا الفحص خطوة محورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية المقبلة وضمان عدم وجود أية مخالفات أثناء تسليم واستلام المهام.

استراتيجية الحوكمة الرشيدة

تندرج هذه الخطوات في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة في الهيئات الرياضية،من خلال تفعيل مثل هذه الآليات، تهدف الوزارة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات المقبلة وتطوير الأداء المؤسسي داخل المنظومة الرياضية،يُشكل ذلك توجهًا جديدًا نحو إدارة أفضل وشفافة، تسهم في تعزيز الثقة بين الأعضاء والجهات المعنية.

في النهاية، تعكس هذه الإجراءات اهتمام الوزارة بتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، وتضمن الالتزام الفعلي باللوائح والقوانين،يمثل هذا الطريق خطوة نحو مستقبل أفضل للرياضة المصرية، حيث يسعى الجميع لتحقيق نتائج ملموسة تعكس الجهود المبذولة في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والاحترافية،من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز المصداقية والثقة لدى الجماهير واللاعبين على حد سواء.