تحدث خالد فتحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد عن أفكاره لتطوير كرة اليد المصرية إلى المرحلة المقبلة.

وأكد فتحي أن العديد من الهيئات عانت في الفترة الأخيرة بسبب الضغوط المالية التي تعرضت لها، وهو ما دفع العديد من الهيئات إلى تجميد نشاط كرة اليد.

وأوضح فتحي أن هدفه وقائمته الانتخابية هو تخفيف الأعباء المالية على الأندية وإشراكها في التخطيط لمستقبل كرة اليد ونظام المنافسة، بما يخدم المصلحة العامة للأندية والمنتخبات بكافة فئاتها العمرية.

وأوضح فتحي أنه سمع مشاكل كثيرة في النادي خلال جولاته، وفي مقدمة الأزمات الأزمة المالية التي دفعت العديد من المشغلين إلى تجميد النشاط بسبب عدم قدرتهم على الإنفاق على النشاط.

وقال: «آلية تخفيف الأعباء المالية تتمثل بأكثر من طريقة، منها تخفيض التكلفة المالية للتسجيل والمشاركة في المباريات بحسب الفئات والدرجات المختلفة، بهدف منح الأندية الفرصة لتحسين جودة النشاط». بالإضافة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والتوزيع الجغرافي مع إعادة هيكلة شكل المسابقات وكذلك ملف عقود اللاعبين والتزامات الأندية. تمت إعادة كتابتها بالكامل لتخفيف الأعباء المالية على الأندية”.

وأضاف: «لن نكتفي بمجرد رفع العبء المالي، بل نساعد في خلق موارد مالية للأندية، مثل أخذ نسبة من عقود التسويق والرعاية لتوزيعها على المناطق ومن هناك إلى الأندية، وغيرها». الأفكار التي سيتم الإعلان عنها تباعا في الأيام المقبلة”.

وأكد خالد فتحي أن الاهتمام بالأندية هو بداية الأساس لبناء فرق قوية قادرة على المنافسة في البطولات العالمية، قائلا: “الأندية شريك مهم في التخطيط لمستقبل كرة اليد المصرية لأنها المصنع الأول لكرة اليد المصرية”. تشكيل الأساسية. من المنتخبات الوطنية”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الاتحاد المصري لكرة اليد يوم الجمعة المقبل 13 ديسمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد لقيادة الاتحاد حتى عام 2028.