قال السيد خضير، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة خطوة إيجابية ومهمة جداً، مشيراً إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تحفيز الاستثمارات في الولايات المتحدة والعالم، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى وضع خطة استراتيجية داخلية للعامين المقبلين لخفض الفائدة، مما سيسهم في تحفيز الاقتصاد المصري بشكل كبير.

تأثير خفض الفائدة على الاستثمارات والنمو الاقتصادي

وأكد خضير، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي حيث توجهت الأموال نحو الإيداعات بدلاً من الاستثمارات الحقيقية، ومع قرار خفض الفائدة الحالي، ستنخفض تكاليف الاقتراض، مما سيسهم في جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، سواء كانت صغيرة أو متوسطة الحجم، وهذا الأمر سيزيد من الإنتاجية ويساهم في دعم النمو الاقتصادي.

أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي

وأشار خضير، إلى أن مصر تحتاج إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تدفق العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات، داعيًا إلى تبني خطة استراتيجية لدعم القدرة الإنتاجية والتصنيعية، مما يسهم في تحفيز القطاعات الصناعية وتقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب والبورصة

وعن تأثير خفض الفائدة على أسعار الذهب، أوضح أن الذهب يعتبر من الاستثمارات الآمنة، ومن المتوقع أن يؤدي قرار خفض الفائدة إلى زيادة الطلب على الذهب، مما سيدفع أسعاره إلى الارتفاع، كما توقع أن تشهد البورصة المصرية والعالمية استثمارات غير مباشرة نتيجة هذا القرار، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يدعم الاقتصاد القومي على المدى الطويل، على الرغم من تأثر الأفراد سلباً بانخفاض العائدات على الإيداعات البنكية.

مصر تحتاج إلى مبادرات لخفض تكاليف الاقتراض

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة أن تبدأ مصر في تنفيذ مبادرات تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، مما سيسهم في تحسين التوازن في الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع العقاري من خلال خفض تكاليف البناء.