السيارات
محمود فهمي
تسعي الحكومة لوضع عدة معايير لمنظومة السيارات في مصر، تشمل ضبط عملية الاستيراد للوكلاء من مالكي مراكز صيانة في البلاد، إلى جانب من يملكون مصانع لتجميع السيارات.
وأشار بيان أصدره مجلس الوزارء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
اقرأ أيضاً
«ن ن م 444».. التزايد على لوحة معدنية مميزة لـ السيارات بسعر 190 ألف جنيهارئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بالبلدي "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
