قدمت ابنة مواطن ألماني من أصول إيرانية، ضد 8 مسؤولين إيرانيين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بعد الحكم على والدها بالإعدام.

وتتهم الشكوى التي قُدّمت للنيابة الفدرالية الألمانية، أعضاء رفيعي المستوى في القضاء الإيراني وأجهزة الاستخبارات باحتجاز جمشيد شارمهد بشكل غير قانوني وتعذيبه بالإضافة إلى حرمانه من محاكمة عادلة.

وأكدت غازيل شارمهد عبر تقنية الاتصال المرئي من الولايات المتحدة "لثلاث سنوات، لا أحد يعلم أين والدي. لم أتواصل معه منذ عامين" مشيرة: "لا أعلم إن كان سينجو".

فيما تحدثت الصحفية والناشطة الألمانية الإيرانية غيلدا صهيبي، في المؤتمر الصحفي نفسه، عن الإفلات الأساسي من العقاب في إيران، وقالت "حقوق الإنسان تنتهك كل يوم، لكن لا أحد يحاسب".

كما انتقدت الصحفية، ألمانيا التي "لم تلعب دورًا جديرًا بالثقة" في قضية شارمهد، وقالت "كانت ألمانيا دائمًا معقلًا أمنيًا للنظام الإيراني".

من جانبه، أكد فولفغانغ كاليك رئيس مجموعة حقوق الإنسان التي رفعت القضية بالتعاون مع شارمهد إن "هدف هذه الاتهامات هو إظهار أن إيران ترتكب جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "نأمل أن تؤدي هذه الاتهامات إلى فتح تحقيق قضائي في اعتقال جمشيد شارمهد".

ويطبق مكتب النيابة الفدرالية في كارلسروه مبدأ الولاية القضائية العالمية، ما يعني أن بإمكانه ملاحقة أشخاص بارتكاب جرائم خطرة للغاية بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية حتى لو ارتكبت في دولة مختلفة.

وحُكم على المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد، الذي أُعلن عن توقيفه في أغسطس/آب 2020، بالإعدام لتورطه المفترض في اعتداء إرهابي على مسجد في العام 2008 في شيراز أدى إلى مقتل 14 شخصا.

وأدانت ألمانيا، الحكم بالإعدام بحق شارمهد مؤكدة أنه "غير مقبول".

وتحتجز إيران أكثر من عشرة من حاملي جوازات السفر الأجنبية، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا فيما لا تعترف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها.