في الأشهر الماضية، احتدم الجدل في الاتحاد الأوروبي بين جناح متشدد في سياسة الهجرة واللجوء تقوده النمسا والدنمارك، وجناح أقل تشددا.

وحتى وقت قريب، لم تكن ألمانيا تتبنى سياسة متشددة في ملف الهجرة واللجوء على المستوى الأوروبي، بل كانت تصنف بين الدول الأوروبية الأقل تشددا في قضايا تأمين الحدود الخارجية وغيرها. 

لكن أحزاب الحكومة الألمانية الحالية توافقت على خط متشدد في هذا الملف، قبل أن تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على إصلاح منتظر لقانون اللجوء في التكتل.

ملامح الخطة الألمانية

جوهر الخطة الألمانية التي تتولى وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، مسؤولية المضي قدمًا فيها، اتخاذ قرار بشأن قبول طلبات اللجوء من عدمه، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وليس في الدول بشكل منفرد.

هذا يتطلب، وفق الخطة، إيواء طلاب اللجوء في مراكز مؤقتة في منطقة الحدود الخارجية للتكتل، وتمكينهم من الطعن على رفض طلب اللجوء مرة واحدة فقط في المحاكم الأوروبية.

هذه القواعد تنطبق على طلاب اللجوء المنحدرين من دول لا تتعدى نسب قبول طلبات لجوء المنحدرين منها 15%. أما الدول التي تعاني وضعية حرب أو ظروف صعبة مثل سوريا وأفغانستان، فستظل مستثناة من هذه القواعد.

لكن خطة الحكومة تنص على تطبيق القواعد الجديدة بداية من 2024. 

وفي هذا الإطار، يقول هيكو تيجاتز، رئيس اتحاد الشرطة الفيدرالية: "أرحب بحقيقة أن الخطة تنص على تسريع إجراءات نظر طلبات اللجوء في مراكز العبور"، لكنه يقول أيضًا إن هذه الخطط "طال انتظارها" ويجب "تنفيذها على الفور" وليس الإعلان عن تنفيذها في عام 2024.

وأوضح "يمكن أن تفهم عصابات تهريب المهاجرين، تحديد نقطة بداية تنفيذ الخطة في 2024، بطريقة معاكسة، وتكثف عملياتها قبل هذا التاريخ ما يكلفنا مزيدا من الأرواح في البحر المتوسط".

لكن لا تزال هناك خلافات بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي في نقاط بعينها في سياسة اللجوء، تتعلق بكيفية التعاطي مع العائلات الكاملة الحاضنة لأطفال أقل من 18 عاما وتقدم طلبات لجوء في دولة أوروبية.