يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء غدا الثلاثاء، (17:30 بتوقيت إسرائيل) على وقف إطلاق النار مع لبنان.

وستتم المصادقة بعد جهود أمريكية بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني طوال الأسابيع القليلة الماضية.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “من المقرر أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة غدا مع رؤساء أحزاب الائتلاف حول المصادقة على الاتفاق”.

وأضافت: “بعد ذلك، ستكون هناك مشاورات أمنية ثم مناقشة لمجلس الوزراء”.

وكانت نقطة الخلاف المتبقية هي مطالبة إسرائيل بأن يكون لها الحق بمهاجمة أهداف في لبنان حال اكتشاف أي خرق للاتفاق.

وقد رفض لبنان بشدة هذا الطلب فتم الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على أن تضمن واشنطن هذا الحق لإسرائيل في رسالة ضمانات منفصلة.

كما كانت إسرائيل ترفض أي دور لفرنسا في لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق ولكنها عادت ووافقت تحت ضغوط لبنانية ودولية.

وستضم لجنة المراقبة 5 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

ولا يحتاج الاتفاق إلى مصادقة من قبل الكنيست الإسرائيلي لأنه لا يتضمن أي انسحاب من أراضي.

عناصر الاتفاق
وكان الإعلام قد أعلن عن عناصر الاتفاق وهي:

إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.
هذا الإقرار لن يحرم إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر.
إلى جانب قوات اليونفيل، سيكون الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان.
وفقا للقرار 1701، ومن أجل منع إعادة تأهيل وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، ستشرف الحكومة اللبنانية على أي بيع أو إنتاج للأسلحة في لبنان.
ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.
ستشرف الحكومة اللبنانية على دخول الأسلحة عبر الحدود اللبنانية.
ستشرف الحكومة اللبنانية على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تصنع الأسلحة وتفكيكها.
ستفكك الحكومة اللبنانية أي بنية تحتية مسلحة لا تمتثل للالتزامات الواردة في الاتفاقية.
في غضون 7 أيام، سيتعيّن على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان.
سيحل الجيش اللبناني محل القوات الإسرائيلية المنسحبة من الجنوب وستشرف الولايات المتحدة ودولة أخرى. على الانسحاب.
في غضون 60 يوما من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي جماعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان.
وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية، إنه “حال مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على الاتفاق فإن هذا يعني أنه في غضون 72 ساعة، يمكن إصدار إعلان رسمي لوقف القتال في لبنان، لمدة 60 يوما على الأقل”.

ورجحت أن يتم الإعلان عن الاتفاق من الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من قادت الجهود للتوصل إلى الاتفاق.

ويتوقع صدور إعلان إسرائيلي وآخر لبناني بشكل متزامن عن الاتفاق والالتزام بوقف إطلاق النار من الساعة التي سيتم تحديدها.

معارضة في إسرائيل
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعلن رفضه لاتفاق وقال على منصة “إكس”: “الاتفاق مع لبنان خطأ كبير. إضاعة فرصة تاريخية للقضاء على حزب الله. أنا أتفهم كل القيود والأسباب، ولا يزال هذا خطأً فادحًا”.

وأضاف: “عليك أن تستمع إلى القادة الذين يقاتلون في الميدان، وأن تستمع إلى رؤساء السلطات. والآن على وجه التحديد، عندما يُهزم حزب الله ويتوق إلى وقف إطلاق النار، يُمنع التوقف”.

وأضاف: “وكما حذرت من قبل في غزة، أحذر الآن أيضاً: سيدي رئيس الوزراء، لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق! يجب أن نستمر حتى النصر المطلق!”.

أما زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض افيغدور ليبرمان فقال على منصة “إكس”: “إن التسوية مع لبنان ستكون بمثابة استسلام لحزب الله وإضرار بأمن مواطني دولة إسرائيل”.

وبدوره قال الوزير السابق وزعيم حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس: “أي ترتيب يجب أن يسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي – سواء ضد التهديدات المباشرة أو ضد تجدد تعزيز حزب الله، سواء ضد النوايا أو ضد القدرات”.

وكان القتال بدأ بعد أن أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتصاعد بشكل كبير بعد أن بدأت إسرائيل غزوا بريا للبنان في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقد وقعت معظم الخسائر على الجانب اللبناني من الحدود، على الرغم من مقتل نحو 140 جنديا ومدنيا إسرائيليا.

وقُتل أكثر من 3500 لبناني وجُرح أكثر من 15 ألفاً خلال أكثر من عام من القتال، وسيسمح الاتفاق لمئات الآلاف من المدنيين على جانبي الحدود بالعودة تدريجياً إلى ديارهم.