توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، لكنها خفضت توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد للعام المالي الحالي إلى 4%، بحسب تقرير حديث صادر عن الوكالة.

وذكرت “موديز” أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.

وقالت إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة.

وتشير الفروق الائتمانية المنخفضة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى سندات الأسواق الناشئة.

وذكرت أن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.

وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.

ولكنها ذكرت أن الإنفاق الإلزامي، بما فى ذلك الالتزامات المتعلقة بالدين، يحد من تحسين الأوضاع المالية، بالإضافة إلى ذلك، ستتدهور مقاييس قدرة تحمل الدين مع بقاء معدلات الفائدة مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض.