نجوميات
د. محمود محيى الدين !
محمد نجم

كان اللقاء لطيفا.. ومرحا، على الرغم من أهمية المحاضرة، وجدية المحاضر والمنظمين.. والمكان أيضا.
فقد كانت “الروح المصرية” بطبيعتها المحيرة حاضرة بقوة، وحمل اللقاء الكثير من الدلالات، وبعث بالعديد من الرسائل.

بدأت الحكاية بما أعلنه النائب والكاتب الصحفى مصطفى بكرى فى برنامجه التليفزيونى؛ من أن هناك “شخصية ثقيلة” مرشحة لمنصب رئيس الوزراء!

وبعدها بأسبوع واحد دعا معهد التخطيط القومى – فى صالونه الثقافى – د. محمود محيى الدين بصفته أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لإلقاء “محاضرة” حول: الحروب والديون والعملات الصعبة، ولما كان عنوان المحاضرة، هو عنوان لمقال – ضمن سلسلة مقالات أخرى – ينشرها د. محمود محيى الدين فى جريدة الشرق الأوسط الدولية، فقد فهم البعض أن الموضوع “فيه إن” وأن ما قاله النائب مصطفى بكرى قد يكون صحيحا، ومن ثم تأتى المحاضرة فى .. إطار التجهيز والتلميع وعرض الأفكار محتملة التطبيق!

ولذلك كان “اللقاء” حاشدا، لدرجة أن القاعة الكبرى بالمعهد لم تسع الحاضرين واضطر البعض لمتابعتها وقوفا بالطرقة أو من خلال الإنترنت.. حيث أنها كانت على “البث الحى”!

الغريب أن “الحشد” كان من جميع التيارات الفكرية والسياسية، والفئوية، ومن كل التخصصات، ناهيك عن مزاحمة حوالى عشر قنوات تليفزيونية لتغطية اللقاء وإجراء حوار خاص!

وقد بدت مهمة إدارة اللقاء صعبة، ولكن وزير التخطيط السابق د. أشرف العربى مدير المعهد أدارها باقتدار وذكاء، على الرغم من هذا الزحام والرغبة فى “الظهور” والاستعراض من قبل بعض الحاضرين لعل وعسى، وخاصة الأعضاء السابقين فى الحزب الوطنى المنحل.. من الوزراء ورجال الأعمال!

ولكن “فتى” كفر شكر كما وصفته سابقا فى مقال سابق، كان أذكى من الجميع ولم يلمح أو ينفى لأى شىء سوى “استعراض” خبراته المتراكمة طوال السنوات الماضية، بداية من وزارة الاستثمار ثم البنك الدولى والأمم المتحدة، وصندوق النقد ومؤتمر المناخ، فضلاً عن أنه باحث وأستاذ فى الاقتصاد، وأحد أفراد أسرة مصرية عريقة لها “باع طويل” فى السياسة!

لقد صال وجال د. محمود محيى الدين فى موضوع المحاضرة متحدثا عن كافة السياسات الاقتصادية؛ الاستثمارية، والمالية، والنقدية، والصناعية، والتأثير الاقتصادى للحروب، ومشكلة الديون الخارجية وكيفية سدادها، والعملات الدولية (الصعبة) المعبرة عن قوة الدولة وسيطرتها، موضوعات مختلفة ولكنه شرحها وعرضها بأسلوب سهل وبسيط مستخدما “الأفشات” المصرية المرحة!، موزعا التحيات والسلامات للحاضرين وكل أحد بإسمه!

وفيما يتعلق بالحروب وتأثيراتها الاقتصادية أوضح أن أيا كانت نتائج الحرب فالعبرة هنا بالمحصلة الاقتصادية، فقد دخلت بريطانيا العظمى حربين عالميتين، ولكنها خسرت اقتصاديا وانهار الإسترلينى كعملة دولية، بينما ظهرت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرت عسكريا واقتصاديا وأصبح الدولار هو العملة الصعبة الأكثر تداولا وبنسبة 60% على مستوى العالم.

وبالنسبة للديون الخارجية، أشار إلى ضرورة أن تكون خدمة هذه الديون (أقساط وفوائد) من حصيلة التدفقات الخارجية من النقد الأجنبى، كاشفا أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى لا يزيد حجم مساهمتها فى التمويل عن 100 مليار دولار سنويا، بينما البنك المركزى البرازيلى يقدم أضعاف هذا المبلغ!

وكشف أيضا أن بريطانيا فى عز مجدها كانت مدينة – وما زالت – لمصر بمبلغ 400 مليون جنيه أسترلينى، وهو ما يعادل حاليا حوالى 22 مليار دولار ، وأن هناك أربعة اتفاقيات تمت لتسوية الموضوع لم ينفذ منها شىء حتى كان الاعتداء الثلاثى عام 1956، ومازال الموضوع معلقا!

وحول منافسة العملات الدولية الأخرى للدولار، كشف أنه تعذر إصدار “عملة موحدة” لتحالف دول البريكس الاقتصادى، وأن الدولار مازال هو “العملة المعيارية” للتبادلات التجارية التى تتم بنظام الصفقات المتكافئة!

وأوضح أن مسألة “الديون الخارجية” ليست مسألة مستعصية على الحل، وضرب مثلا بدولة اليونان والتى كانت على وشك الإفلاس منذ 12 عاما، ولكنها الآن فى أعلى قائمة دول منظمة التعاون الاقتصادى وتسبق دولة كبرى مثل بريطانيا التى تأتى فى مؤخرة القائمة!

ولكن هنا لابد من دراسة مدى اعتماد الدولة على الخارج، وطريقة اتخاذ القرار الاقتصادى.

وأوضح أن “الوصفة” معروفة ومتفق عليها وهى؛ أهمية التعليم والابتكار، وحرية التجارة، وتشجيع المنافسة، مع منح القطاع الخاص قيادة عمليات التنمية الاقتصادية.

أى أن القضية أولا وأخيرا، هى ناتج وإنتاجية واستهداف التضخم، مع انضباط المالية العامة، والأهم هو “الاستدامة” لكى يتحقق “التراكم” عبر الوقت.
ختامًا.. أصبح الآن لدينا “خبيرا” دوليا جديدا، وأعتقد أن المصريين والعرب يعتزوا بتمثيله لهم فى المنظمات الدولية الكبرى.