أكد وزارة السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن مصالحه شرعت منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها.

وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، أوضح بلعريبي أن مصالحه “باشرت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل وكذا فرع عدل للتسيير العقاري”.

وتابع يلعريبي في السياق ذاته أنه وعلى سبيل المثال، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024 تم إحصاء 176605 وحدة سكنية من سكنات “عدل” كانت محل زيارة تفتيشية. تم توجيه 4765 اعذارا، مع ايداع 1378 ملفا على مستوى مصالح العدالة، وارجاع 4387 وحدة لحالتها الأصلية.

وذكر بلعريبي التغييرات المعنية، مثل وضع الصهاريج على مستوى الاسطح وعلى مستوى الاجزاء المشتركة. وكذا وضع المكيفات الهوائية على مستوى الواجهات، و التي شملت 638 حالة، وأيضا تغييرات على مستوى السكنات والاجزاء المشتركة، بـ 2462 حالة مسجلة.

أضاف بلعريبي أن هذه الأرقام تخص سكنات عدل على أن “تعمم هذه الاجراءات المتخذة من طرف مسيري برنامج عدل على جميع المرقين العقاريين العموميين، دواوين الترقية والتسيير العقاري، وكذا المؤسسات الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على حظيرة بأكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية”.

وللحد من هذه الظاهرة كشقف بلعريبي انه تم تجنيد فرق المراقبة الدورية لرصد أي تغييرات بما في ذلك السلالم غير المرخص بها على مستوى الاجزاء المشتركة للبنايات وداخل السكنات والمحلات بما في ذلك الواجهات والسلالم والفراغات الصحية، واتخاذ الاجراءات  المنصوص عليها لاسيما المتابعات القضائية.

كما أن مصالحه بصدد مراجعة القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير في “صورة جديدة تتكفل بكل الجوانب في سياق التنمية المستدامة كالتحكم في آليات وادوات التعمير واستحداث شرطة العمران”.يضيف الوزير.