رد السياسي والوزير الأسبق لعدة حقائب وزارية، الهاشمي جعبوب، على الحملة المسعورة التي تشنها فرنسا على الجزائر، على خلفية إيقاف بوعلام صنصال.
وجاء في منشور لجعبوب على صفحته عبر منصة فايسبوك “تواصلت التهديدات الفرنسية الرسمية و غير الرسمية الموجهة ضد الجزائر على خلفية إيقاف بوعلام صنصال، و تسابق ممثلو الأحزاب والبرلمانيون و الشخصيات السياسية والأدبية والإعلامية اليمينية المتطرفة المدعومة بالصهيونية العالمية لصب الزيت على النار و اقتراح استعمال مختلف الأساليب الردعية والآليات السياسية والاقتصادية للضغط على الجزائر و إرغامها على تنفيذ “أوامر” فرنسا -دركي إفريقيا le gendarme d’afrique- كما كان يسميها الراحل هواري بومدين”.
وقال الوزير الأسبق، ” كنت على شبه يقين أن قضية (بوعلام) ما هي إلا الجزء المرئي من جبل الثلج المخفي الذي يمثل المؤامرة المحكمة المحاكة ضد وطني”.
وأضاف ” لقد تزاحمت وتناغمت ردود أفعال وأصوات الطبقة السياسية اليمينية المتطرفة و تسارعت في دعوتها للضغط على الجزائر لإطلاق سراح مدللهم (بوعلام) ثم اعقبتها أصوات الرسميين الفرنسيين في نفس الإتجاه و أكثر، وغاب أي صوت مخالف لهذا التوجه”.
كما لخص جعبوب هذه الهجمات العدائية ضد الجزائر في دعوة رئيس الطابور الخامس الفرنسي بالجزائر السفير السابق بالجزائر Xavier driencourt إلى إلغاء اتفاقية 1968 المبرمة بين الجزائر و فرنسا و المتعلقة بدخول الجزائريين و إقامتهم بالتراب الفرنسي . مذكرا أن هذه الاتفاقية جاءت كتقليص لمحتوى اتفاقيات إفيان التي نصت على حرية تنقل و إقامة الجزائريين بفرنسا و الفرنسيين بالجزائر.
لقد حرص الطرف الفرنسي-يضيف جعبوب- آنذاك على إدراج هذه التسهيلات لصالح المعمرين من الأقدام السوداء لظنه أنهم سيفضلون البقاء بالجزائر، و لكن و بعد مغادرتهم الجماعية للجزائر أصبحت تلك التسهيلات في صالح الطرف الجزائري لوحده لذلك سعت فرنسا لتقليص ذلك الحق و وضعت له شروطا إضافية لتضييق الاستفادة منه و هذا ما تضمنته بنود اتفاقية 1968.
وأردف الوزير الأسبق، “هذه الاتفاقية التى وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشرنقة الفارغة لان الزمن تجاوزها ولعدم تطبيق الطرف الفرنسي لأغلبية ما تضمنته من إلتزامات، ضف إلى ذلك فإن إلغاء هذا الاتفاقية سيخضع العلاقات الجزائرية في مجال الهجرة و العمالة إلى إتفاقية إفيان السارية المفعول الى الآن و هي أكثر نفعا للطرف الجزائري -في هذا المجال على الأقل-، لأنها تمنح حرية تنقل الأشخاص بين البلدين دون قيد أو شرط أي دون تأشيرة”. و بالتالي فإن لفرنسا حرية الاختيار بين الإبقاء على هذه الاتفاقية أو إلغائها والعودة إلى اتفاقية إيفيان.
وأضاف الوزير الأسبق “كما يطالب نفس السفير بإلغاء اتفاقية 2008 التي تعفي الجزائريين و الفرنسيين الحاملين لجواز السفر الديبلوماسي من التأشيرة، و ذلك و حسب قوله لتشديد الخناق على المسؤولين السياسيين و العسكريين الجزائريين المستفيدين من هذه المعاملة التفضيلية و إخضاعهم لطلب التأشيرة و بالتالي تحكم فرنسا فيهم عن طريق المنح أو المنع”. وقال جعبوب “وهنا أقول له يا ريت لو يسمعك رئيسك ماكرون و يلغي هذه الاتفاقية لقطع الحبل السري مع بلدكم، و تأكد ان الجزائر لن تتضرر أبدا و لن تبالي إذا ما تضرر بعض الأشخاص المتخذين باريس من دون الله عضدا ومن دون مكة قبلة”.
و يبدو أنه غاب عن ذهن هذا السفير الحاقد على الجزائر أن زيارة باريس لا هي من أركان الإسلام و لا من مقومات وطنيتنا، و أن رفض منح التأشيرة الفرنسية لن يغلق لا أبواب الجنة و لا أبواب العالم في وجوه الجزائريين وأن باريس ليست الوجهة الوحيدة لا للسياحة و لا للتعليم و لا للتداوي، يضيف جعبوب.
ومن جهة أخرى، قال السياسي الجزائري “وفي إطار اجتهاداته الكيدية، يقترح نفس الشخص إلغاء الاتفاق الطبي مع الصندوق الوطني للأجراء la cnas . و أظن أن هذا الاتفاق هو الآن في حكم الملغى و أن المرضى الجزائريين الذين كانت تستفيد منهم مستشفيات فرنسا قد تم تحويلهم منذ 2023 نحو مستشفيات اسطنبول ، حيث يتلقون أحسن العلاجات و بنصف التكلفة التي كانت تفرضها مستشفيات باريس”.
مضيفا “وهنا افتح بابا لأقول لو استعملت الأموال الطائلة التي استفادت منها المستشفيات الفرنسية خلال أكثر من خمسين سنة في بناء مستشفيات جزائرية واقتناء المعدات وتكوين و لب الكفاءات الطبية لتحررنا نهائيا من التبعية الأجنبية في المجال الطبي، لكن اللوبي الفرنسي وأذنابه من المستفيدين من تلك السياسة كان لهم رأي آخر…”.
وبخصوص ممتلكات الجزائرين بفرنسا، أكد جعبوب قائلا “دائما و في إطار اقتراح آليات الضغط على الجزائر يقترح نفس السفير فكرة مصادرة ممتلكات الجزائريين بفرنسا، و نا وجب تنبيهه هو والرسميين الفرنسيين معه إلى وجوب التفريق بين ممتلكات المغتربين التي امتلكوها بعرق الجبين طيلة سنوات من الغربة والكد والجد والتعب والتي تمنع المواثيق الدولية المساس بها، وبين ممتلكات اللصوص من التجار والمقاولين والمسؤولين الفاسدين الذين هربوا وحولوا الأموال المنهوبة إلى فرنسا و قاموا بتبييضها عن طريق شراء العقارات و إنشاء الشركات الوهمية”.
و “إذا كان المقصود -يضيف جعبوب- هو ممتلكات هذا الصنف الأخير من اللصوص و الخونة فإن الأولى باسترجاع هذه الأموال المنهوبة هي الجزائر و ليست فرنسا لأنها و ببساطة هي أموال الشعب الجزائري لا الشعب الفرنسي، مع التذكير ان الجزائر طالبت عشرات المرات و لاتزال تطالب باسترجاع هذه الأموال المنهوبة و المهربة و لكن الطرف الفرنسي رفض التعاون و التجاوب معها رغم ان إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و الإتفاقيات الثنائية بيننا تنص صراحة على محاربة تبييض الأموال و تسليم الفاسدين من المسؤولين و رجال الأعمال، لكن مصلحة فرنسا كانت في استقبالهم و فرش البساط الأحمر لهم و غض الطرف عنهم للاستفادة مما نهبوا من اموال المجموعة الوطنية الجزائرية و استعمالهم عند الحاجة كبيادق في إثارة القلاقل و الفتن داخل الجزائر”.
كما أكد السياسي الجزائري، انه لا يرى مانعا في مصادرة هذه الممتلكات الفاسدة من طرف الدولة الفرنسية شريطة نشر قائمة أصحابها الفاسدين حتى يعرف الجزائريون من هم الذين خانوهم و سرقوا أموالهم و هربوا بها إلى الخارج…، حسب تعبيره.
مضيفا أن “نفس الشخص يقترح تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى الربع لدفع المواطنين للغضب والتذمر ثم للتحرك ضد (النظام القائم على التحالف بين الجيش والإسلاميين حسب أقواله ) والضغط عليه للاستجابة لطلب فرنسا وإطلاق سراح بوعلام”.
كما أردف جعبوب بالقول “نعم بهذا الاستخفاف وبهذه السطحية ينظر إلينا و بهذه السهولة و بهذا البساطة يرى الجزائر هينة إلى درجة أن خفض التأشيرات الفرنسية من شأنه زلزلة أركانها وإشعال نار الغضب والفتنة بها”. مضيفا “وهنا أسجل إستغرابي الشديد من أمر فرنسا هذه، فرغم استعمارها للجزائر طيلة 130 سنة لم تعرف نفسية و زة و أنفة الجزائريين و بذلك تظن أن الشعب الجزائري سيثور إذا لم يحصل على التأشيرة الفرنسية و كأنها هي الأكسجين الذي يضمن له الحياة”.
وواصل الوزير الاسبق قوله “يضيف صاحب نظرية تقليص عدد التأشيرات قائلا بغرور واستعلاء كبيرين أنه يجب على إيطاليا وإسبانيا أن تتعاونا مع فرنسا وتقلصا من عدد التأشيرات التي تمنحها للجزائريين، وكأن هذين البلدين مقاطعتين فرنسيتين؟… و في نفس السياق يقترح غلق العشرين قنصلية جزائرية بفرنسا لحرمان المغتربين الجزائريين من خدمات الشؤون القنصلية إذكاء غضبهم ضد بلدهم و تأليبهم ضد النظام…”.
كما خاطب جعبوب الفرنسيين قائلا “أيها الفرنسيون، لقد جربتم كل طرق الفتنة و التفرقة بين الجزائريين و انتم مقيمون بينهم طيلة 132 سنة و لم تفلحوا، فكيف تفلحوا اليوم و قد دحروكم و أخرجوكم صاغرين من وطنهم و لم تتعلموا من تجاربكم لأنكم و ببساطة و كما قال عنكم البطل الفيتنامي و قاهركم الجنرال جياب giap إن بلدكم تلميذ غبي لا يحفظ الدروس!… و لكم في تعاملكم مع الجزائر عبرة لو كنتم تعتبرون”.
مضيفا “و للفرنسيين الرسميين و ير الرسميين أقول، اعلموا أن الجزائريين و مهما كان مستوى غضبهم على مسؤوليهم – و هذا ليس شأنكم- فلن يجاروكم في مؤامراتكم و دسائسكم، و ان آخر جنس يمكنهم الاستماع إليه هم انتم، الفقر و الجوع و العطش و الحرمان ملايين المرات أفضل عندنا من رضاكم عنا، إن استقلال الجزائر الذي كلف المجموعة الوطنية الملايين من الشهداء و الملايين من المفقودين و المعطوبين و الأرامل و اليتامى غير قابل لا للنقاش و لا للمراجعة و لا للمساومة و استقلالنا هو سيادة قرارنا لو كنتم تعلمون:.
وتابع السياسي الجزائري “يواصل السفير السفيه ورئيس الطابور الخامس الفرنسي بالجزائر driencourt شطحاته ومساعيه ضد وطني باقتراح الزيادة في نسبة الحقوق الجمركية المفروضة على السلع الجزائرية المصدرة اتجاه فرنسا، و هو بهذا الطرح يكشف عن عور كبير في معلوماته حول القواعد التي تحكم المبادلات التجارية بين بلدينا وعن حجمها”. مشيرا “ففي ما يخص التبادل التجاري بيننا و بين فرنسا فهو خاضع للقواعد التي تضمنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و هو الإتفاق الذي دعا الرئيس عبد المجيد تبون لمراجعته مراجعة عميقة لأنه لا يخدم إلا المصالح الأوروبية”.
وأضاف ” قد سبق لي شخصيا ذات مرة و في ندوة نظمتها صحيفة الحوار بإدارة الصحفي المتمرس محمد يعقوبي، إن وصفت هذا الاتفاق باتفاق(الشكارة) بالنظر للأموال الطائلة التي جنتها الدول و الشركات الأوروبية منه و تحفظت على وصفه باتفاق الشراكة، و قلت انه عقد إذعان لم يناقش منه الطرف الجزائري اية مادة و امضاه كما قدم له من الطرف الأوروبي و ان هذه الاتفاقية تكاد ترقى إلى الخيانة العظمى بالنظر للأضرار الوخيمة التي ألحقتها بالاقتصاد الوطني و للامتيازات الحصرية الكبرى التي منحتها للدول الاوروبية دون مقابل يذكر و على حساب الدول الشقيقة و الصديقة، و بالتالي فإذا كان هذا السفير يفكر في تعديل نسب الحقوق الجمركية فلا يجب ان ينسى انه مجبر على تعديل إتفاق الشراكة و ذلك ما نبغي، و حينئذ سيكون للطرف الجزائري قول آخر يسترجع به حقوق الوطن المسلوبة تحت إكراهات ظرفية و تنازلات مشينة”.
و في سياق آخر قال جعبوب “في إطار الحملة المسعورة ضد الجزائر يدعو فرنسي – خبير هو الآخر في التآمر على الجزائر- إلى مراجعة الإتفاقية المتعلقة بالتقاعد و مراقبة المتقاعدين الجزائريين الذين لايزالون أحياء و يتقاضون منحهم رغم تخطيهم سن التسعين سنة من العمر، و كأنهم ملزمون بالموت (مبكرا) للتخفيف من نفقات صندوق التقاعد الفرنسي، أو أن ذوي حقوق هؤلاء المتقاعدين محل إتهام بالتحايل و الغش بعدم الإبلاغ عن وفيات أوليائهم المزعومة”.
وأضاف “إلى هذه الدرجة وصلت الخسة و النذالة و نكران الجميل في التعامل مع من أفنوا شبابهم في بناء فرنسا بتشييد الأفران العالية لمصانعها و بناء العمارات و المطارات و المؤسسات و في شق و تعبيد الطرقات و مد قضبان السكك الحديدية و الأسلاك الكهرابية و نصب أبراج الضغط العالي و حفر انفاق الميترو و تزويد كل السكان بالماء و الغاز و قنوات الصرف الصحي و تنظيف مدن فرنسا و جمع قاذوراتها …”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
