عبر التجربة يؤكد الكاتب الصحفي خالد مساعد الزهراني أنه رغم ما مر به قطاع الاستقدام في المملكة من تطور كبير ورقمنة صنعت فارقًا، لكن لا يزال بعض من مكاتب الاستقدام تعاني من عشوائية الأداء، بسبب العامل البشري غير المدرب، مطالبا الجهات المختصة بـ(غربلة) إجرائية وتقنية، وقبلها إعادة تأهيل الكادر البشري، سواء بالإحلال لما ليس لديه القابلية للتحديث، أو التدريب، والتطوير لمن يملك مقومات ذلك.

وفي مقاله "عشوائية مكاتب (الاستقدام)! " بصحيفة "المدينة"، يقول "الزهراني": "مرت مكاتب الاستقدام بجملة من المراحل، والإجراءات (التطويرية)، التي تهدف إلى الوصول بها إلى تحقيق رضا العميل، ذلك الرضا الذي يتحقق من خلال الجودة في اختيار العمالة، والسرعة في الإنجاز، وهما جانبان أساسان في الوصول بالاستقدام إلى (النقلة) المنشودة. إلا أن مما تجدر الإشارة إليه، والتأكيد على أهميته، أنه مهما وصل إليه قطاع الاستقدام من تطور، وتقدم (إلكتروني)، فإن ذلك لا يمكن له أن يحقق (النقلة) المنشودة، دون أن يكون هنالك مواكبة من تطوير للجانب (البشري)، وأعني به الموظفين في تلك المكاتب".

ويروي "الزهراني" ثلاث وقائع، ويقول: "وفي جانب آخر، لا يقل أهمية هو جانب نفض الغبار عن تلك القناعات، التي تمثل (رواسب) ما قبل حقبة (الرقمنة)، والتحول الإلكتروني، التي ما زالت تعتمد على (طبطب ليّس يطلع كويس)، مع أن الغالب لا كويس، ولا يحزنون.

وهنا أستعرضُ ثلاثة مواقف، لثلاثة مكاتب استقدام، استنتجتُ من خلالها (عنوان) هذا المقال، وهو ما يعني الحاجة إلى إعادة النظر في جوانب أثق أن في معالجتها (ردمًا) لهوة تمثل مآخذَ، وعقباتٍ أمام ما يُنشد لقطاع الاستقدام من تطور، ومواكبة لجهود لا يمكن إغفالها، والواقع يؤكد عليها، ويشيد بها.

الموقف الأول: وصول عاملة مخالفة للشروط، وليس لها مما ورد في (السي في) فيما يتعلق بالخبرات السابقة أي نصيب، وبدلًا من أن تُعاد من حيث أتت، إذا بموظفي المكتب يبحثون عن مخرج لا لإرضاء العميل، ولكن لتطييب خاطر العاملة (المسكينة)، أما عن العميل المسكين (الحقيقي)، فلا بواكيَ له، وهو مَن تكلف ماديًّا، ومعنويًّا منتظرَا وصول العاملة، فليس لدى المكتب أي اهتمام به، بل يُطالب -بكل برود- في بدء رحلة استقدام جديدة -إن رغب- أو عليه البحث عن مكتب آخر.

الموقف الثاني: وفي مكتب آخر، سارت الأمور كما هو المعتاد، فقد اختِيرت العاملة، وتم إنهاء الإجراءات، وبدأ العد التنازلي لوصول العاملة، ومع اتصال يُنتظر معه بشارة وصول العاملة، إذا بالمكتب يقدم اعتذاره! فقد اتضح أن العاملة غير لائقة صحيًّا، وهو ما يعني أن على العميل بعد طول انتظار، أن يبدأ رحلة استقدام جديدة، ويبقى السؤال الذي يحتاج إلى إجراء عاجل: أليس من الأَولَى ألا يتم إنزال أي «سي في» لأي عمالة إلا بعد التأكد من مطابقتها لكل الإجراءات، والاشتراطات الصحية؟!

الموقف الثالث: وهو لمكتب استقدام ما زال حتى تاريخه لم يعلن وصول العاملة، رغم مضي أكثر من تسعين يومًا فترة الاستقدام النظامية، علمًا بأن الأسرة التي تنتظرها تمر بظروف صعبة، وهي في حاجة لوصول العاملة اليوم قبل الغد، إلا أن ذلك المكتب لا يقيم أي وزن، ولا اعتبار لتلك الظروف، التي لا يعنيه معرفتها من أصله!!".

وينهي "الزهراني" قائلًا: "لنصل ومن خلال تلك المواقف (المطبات) في طريق ما ينشد لقطاع الاستقدام من (نقلة) أن بعض مكاتب الاستقدام بحاجة إلى (غربلة) إجرائية وتقنية، وقبلها إعادة تأهيل الكادر البشري، سواء بالإحلال لما ليس لديه القابلية للتحديث، أو التدريب، والتطوير لمن يملك مقومات ذلك، حتى (تواكب) ما يمر به قطاع الاستقدام من (نقلات) لا جدال أنها صنعت فارقًا في واقعها بين الأمس، واليوم، عدا من (غصة) وجود مكاتب أبت إلا أن تكون خلف الركب كما هو شأن المكاتب أعلاه، ولمزيد الإيضاح تابعوا تقييم، وتعليقات العملاء تحت كل مكتب من مكاتب الاستقدام".