طالب عددٌ من الباحثين عن مسكن، وزارةَ البلديات والإسكان بالتوسع في تطبيق مبادرة "اعتزاز"، والتي أطلقها الصندوق العقاري قبل فترة وجيزة والمتمثلة في منح منسوبي وزارة الدفاع قرضًا حسنًا يصل إلى 160 ألف ريال، بالإضافة إلى الدعم السكني، مناشدين بأن تشمل المبادرة قطاعات أخرى مدنية وعسكرية.

وأوضحوا أن المبادرة تسهّل الحصول على مسكن وتقلص القيمة 30% وفق شروط وآلية معينة؛ منها عدم تجاوز الوحدة لسعر المليون ريال؛ بهدف الحدّ من رفع الأسعار وتشجيع التنويع واختيار المسكن المناسب بسعر مناسب.

وتفصيلًا قال الباحثون عن مسكن لـ"سبق": إنّ القرض الحسن ضمن مبادرة اعتزاز يعمل على تذليل الصعوبات أمام مستحقّ الدعم السكني في ظلّ ارتفاع الأسعار بجانب الفائدة، مشيرين إلى أنه يمكن من الحصول على الدعم البالغ 150 ألف ريال لمَن رواتبهم أقلّ من 10 آلاف، بالإضافة إلى دعم المبادرة البالغ 160 ألف ريال، لافتين إلى أنّ تطبيقه على بقية القطاعات الأخرى، سيكون له انعكاسات إيجابية في زيادة رقعة التملك حسب شروط وآلية تضعها الوزارة من بينها منح القرض لمن يقلّ سعر وحدته عن مليون ريال.

وأبانوا أن أن هذه الآلية، بالإضافة إلى عدد الأبناء والراتب، ستمنع وتحدّ من ارتفاع الأسعار وتشجع في البحث عن مسكن مناسب، سواء شقة أو وحدة سكنية عبارة عن فيلا.

ومبادرة الدعم المالي الإضافي لمنسوبي وزارة الدفاع العسكريين "اعتزاز"، بحسب موقع صندوق التنمية العقارية، والبالغة 160 ألف ريال تمنح لمستحقّي الدعم السكني من منسوبي وزارة الدفاع لمنتج البيع على الخارطة ومنتج الوحدات الجاهزة ومنتج البناء الذاتي بالاتفاق مع عدد من الجهات التمويلية.

واشترط الصندوقُ للتقدم عدةَ متطلبات على بوابة الأهلية؛ منها صورة من الهوية الوطنية وتعريف بالراتب الأساسي "بيانات الراتب الأساسي طبقًا للتعريف ومؤرخ لا تتجاوز مدته 3 أشهر ومختوم من قبل وزارة الدفاع أو أحد قطاعاتها المعتمدة"، وبطاقة سجل الأسرة "عدد أفراد الأسرة طبقًا لبطاقة سجل الأسرة متضمنًا المتقدم".

وكانت عقود التمويلية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية قد سجلت نموًّا بنسبة 20% خلال عام 2024م، نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة فرص تمويلية مبتكرة بما يخدم الاحتياج الفعلي، ويحقّق الرغبات التمويلية لتملك السكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن برامج الدعم السكني المتنوعة مكّنت 89 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية خلال عام 2024 بقيمة إجمالية بلغت 62.9 مليار ريال مقارنة بنحو 74 ألف مستفيد عام 2023م.

وقال: إنّ تنويع الحلول التمويلية، والتي تصل إلى أكثر من 11 حلًّا تمويليًّا أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني بنسبة 20% خلال 2024 مقارنة بالعام 2023، مؤكدًا على استمرارية تنويع الحلول التمويلية بما يُعزز من فرص التملك ويسهم في تحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن الملائم؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.