قبل أيام نشرت الصحافة خبرًا، يتضمن إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية، تتمثل في إنتاج ونشر محتويات مرضى، تتعارض مع القيم والآداب العامة. وقبل ذلك لا يكاد يمرُّ وقت طويل دون أن نقرأ خبرًا بعنوان "تم القبض"، ويكون فيه إحالة مشهور ما لنشره محتوى إعلاميًّا أو إعلانيًّا مخالفًا لسياسة الإعلام والنشر، أو استعراض مواطن بسلاح ناري في مكان عام أو مناسبة عامة، أو إحالة شاب لجهة الاختصاص لقيادته مركبة بسرعة جنونية، وعكس السير، ومخالفته نظام المرور؛ ما يتسبب في حوادث مميتة؛ وهو ما يدل على أن بعض هؤلاء الأشخاص يفتقرون لمعرفة الجوانب القانونية والقضايا المجرَّمة التي تستوجب المحاسبة الجنائية والتوقيف وفقًا للقانون..!!

وعلى الرغم من النشرات الدورية للنيابة العامة لتثقيف المجتمع، وتنبيهات أهل الاختصاص عبر الصفحات الاجتماعية، نجد أن بعض أبنائنا لا يزال في حاجة مُلحة لتدريس مادة القانون الجنائي في المراحل الدراسية "المتوسطة والثانوية"، وهي الفئة العمرية التي تشكل ثُلثي المجتمع عبر، التوجيه والاطلاع، وتعزيز جانب الثقافة القانونية..!!

وكل هذا يتطلب تعيين مدرس بتخصص محامٍ، أو مختص في هذا المجال، يُدرِّس الطلاب من خلال إلقاء محاضرات توعوية نهاية كل أسبوع مُقسَّمة على خمس مدارس على سبيل المثال، بواقع مادة لكل مدرسة، يسلط فيها الضوء على المواد واللوائح والقوانين ذات الصلة بهوايات الشباب وعالمهم الخاص..!!

ومن جهة ذات صلة، ليكون لنا جيل واعٍ ومُدرك في فَهم القضايا على اختلاف أسمائها، الخاص منها والعام، وقبل ذلك تعزيز وترسيخ أهمية التعامل والعيش من خلال تطبيق النظام، والتقيد بالقانون كنهج حياة، وكهدف وغاية حقيقية في بناء المجتمع الأكثر نظامًا وتحضرًا..!!