هيئة السوق المالية

دعت هيئة السوق المالية المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية. تستمر فترة استطلاع الآراء لمدة 30 يومًا، على أن تنتهي في 7 فبراير 2025.

أهداف المشروع: تعميق السوق وتنويع الخيارات

يهدف المشروع إلى إتاحة نوع جديد من الأوراق المالية يتمثل في شهادات الإيداع مقابل أسهم شركات أجنبية مدرجة في أسواق خارجية. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطط الهيئة لتعميق السوق، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوفير خيارات إضافية للإدراج، بما يدعم تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية.

إجراءات الطرح: موافقة الهيئة وشروط التداول

وفقًا للإطار التنظيمي المقترح، ستتمكن الشركات الأجنبية من تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية مقابل أسهمها المتداولة في الأسواق الأجنبية، بشرط الحصول على موافقة الهيئة. كما يمكن للمستثمرين المحليين التداول في هذه الشهادات وفقًا للإجراءات المعمول بها في السوق السعودية من حيث التداول والتسوية والمقاصة.

شهادات الإيداع: خطوة جديدة بعد إصدار 2020

يأتي هذا المشروع بعد أن سمحت الهيئة في عام 2020 للشركات المحلية بإصدار شهادات إيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية. الهدف من هذه الخطوة هو دعم رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل السوق المالية السعودية مركزًا جاذبًا للاستثمارات المحلية والدولية.

متطلبات الطرح: توافق مع الأنظمة الحالية

يشير مشروع الإطار التنظيمي إلى أن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستتماشى مع متطلبات تسجيل الأسهم الحالية، كما هو معمول به في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

دعوة للمشاركة وتقديم الملاحظات

أكدت الهيئة أن ملاحظات العموم ستخضع للدراسة لضمان اعتماد صيغة نهائية متكاملة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم الملاحظات من خلال موقع الهيئة الرسمي:

رابط المشروع.

دعم من شركة تداول و"إيداع"

أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر قواعد وإجراءات السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك تعزيزًا للتعاون بين الجهات المعنية بالسوق المالية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود تطوير السوق السعودية لتكون أكثر تنوعًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتحقيق التكامل مع أسواق المال العالمية.