أكد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، أن قطاع المحاماة في المملكة يشهد نقلة نوعية تهدف إلى تمكين المهنة وتعزيز الاعتماد على الممارسين القانونيين.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024، الذي يُعقد تحت شعار "تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية".

وقال "الصمعاني": إن الوزارة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين، تعمل حاليًا على مشروع شامل لتطوير نظام المحاماة ومراجعته بالكامل، بهدف تعزيز المهنة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، مع التركيز على التحديثات التي تتماشى مع التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.

وأضاف: "الرؤية لمهنة المحاماة لا يمكن أن تستند إلى نظام صدر قبل 25 عامًا، ولذلك نسعى لإطلاق نظام محاماة جديد يراعي جميع الجوانب المهنية والتنموية".

وكشف الوزير عن توجه جديد يهدف إلى تقليل الأعباء الإدارية على المحامين؛ حيث سيكون تجديد التراخيص شبه تلقائي؛ ما يسمح للمحامين بالتركيز على عملهم المهني.

ولفت إلى أن العام المقبل، سيشهد تحسينات كبيرة تشمل حل جميع الإشكاليات المتعلقة بمهنة المحاماة، سواء في العلاقة بين المحامين والهيئة السعودية للمحامين أو مع وزارة العدل، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز بيئة العمل القانوني.

وعن النقلة التاريخية في الجانب القانوني بالمملكة، أشاد "الصمعاني" بالدور الذي تقوده رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي وضعت مهنة المحاماة في طليعة المجالات الداعمة للتطور القانوني في المملكة.

كما أشار إلى أن المحامين يعدون من أكثر الكوادر التي يمكن الاستفادة منها في مختلف العمليات العدلية، في ظل ترسيخ العمل المؤسسي والاعتماد على الأدوات التشريعية الحديثة.

ويُعقد مؤتمر المحاماة السعودي لعام 2024 يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، بتنظيم الهيئة السعودية للمحامين ورعاية وزارة العدل.

ويهدف إلى تسليط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، مع التركيز على رفع كفاءة البيئة القانونية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المؤتمر إلى تطوير الممارسة المهنية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، والتأهيل الأكاديمي والمهني من خلال بناء كفاءات وجدارات تسهم في تعزيز القدرات القانونية بالتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.

إضافة إلى تبادل الخبرات القانونية، عبر توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين الممارسين المهنيين والقانونيين والجهات ذات العلاقة، ومواكبة التطورات التقنية في قطاع المحاماة.