يشير الإعلامي سعيد الزهراني، إلى أن تطوير التعليم هو مشروع وطني يخدم رؤية المملكة 2030، التي منحت هذا القطاع أولوية كبيرة، كما أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه سمو ولي العهد - حفظه الله -، يؤكد على أهمية تعزيز قيمة الانضباط. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، لا بد من إجراء تعديلات على الأنظمة واللوائح، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الحوكمة داخل المدارس.

ويضيف الزهراني: "نحن بحاجة إلى إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات العالمية وقيادة سوق العمل بفعالية، وتعزيز الانضباط يساعد في تنمية روح الإنتاجية لدى الطلاب، ويغرس لديهم قيمة الوقت والالتزام، مما سينعكس إيجابيًا على مستقبلهم وعلى المجتمع والوطن ككل. الهدف هو بناء مواطنين قادرين على المنافسة عالميًا، وليس فقط على المستوى المحلي".

ويؤكد لـ"سبق" أن المعلم الملتزم والمتميز لن يجد ما يدعوه للانزعاج من المطالبة بتعزيز الانضباط؛ بل سيؤيد ذلك كونه حريصًا على الالتزام. من يشعر بالانزعاج هم من لديهم مصالح شخصية قد تتأثر بطرح هذه الأفكار، وأن نظام الفصول الثلاثة مناسب جدًا لتخفيف الضغط الدراسي والامتحانات على الطلاب، ويعطيهم فرصًا متكررة للاستراحة خلال العام الدراسي، كما أن الإجازات المطولة تتيح لهم الترويح عن أنفسهم، وتدعم الدورة الاقتصادية المحلية، وهذا النظام أوجد فرص عمل أكثر للشباب والشابات، وأشجع الجامعات على العودة إلى نظام الثلاثة فصول، وعموماً بعض الأشخاص قد ينزعجون من هذه التغييرات بسبب تفضيلهم للإجازات الصيفية الطويلة التي كانوا يقضونها خارج المملكة.

وعن مطالبته بربط العلاوة السنوية للمعلمين بالرخصة المهنية، قال الزهراني: "أحد أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية هو تطوير أداء المعلمين بشكل مستمر، والربط بين العلاوة السنوية، والرخصة المهنية يُحفز المنافسة بين المعلمين ويساهم في رفع الكفاءة التعليمية، ويجب أن تنتهي فكرة أن الجميع في مستوى ممتاز؛ فالتقييم المستمر والتحفيز للتطوير أمر ضروري، مع أهمية تغيير طريقة تحديد العلاوة السنوية سواء للمعلمين أو غيرهم، بحيث تكون مبنية على معايير دقيقة، ولكن قبل تنفيذ ذلك، يجب أن نعمل على حوكمة العمل، وأهم هذه الإجراءات هو تطبيق نظام "البصمة" لإثبات الحضور والانصراف، ثم وضع ميثاق أداء ومحاسبة بناءً على النتائج، والتعليم يجب أن يكون قادرًا على مواكبة المستجدات، فالوضع الحالي اختلف تمامًا؛ وهناك تسارع في الابتكار والتقنيات والبحوث لذلك، يجب أن نواكب هذا التغير بتطوير شامل ومستمر في جميع جوانب التعليم. ولقد طالبت عدة مرات بعدم إشراك المعلمين في تطوير التعليم؛ لأن الوضع الحالي يختلف؛ فهناك العديد من الجهات الحكومية التي تشارك في عمليات تطوير التعليم، لأنها تعرف احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية أما المعلمون، فيمكن الاستفادة من استشارات المتميزين منهم في بعض الأمور المتعلقة بالجانب المهني فقط، وأرى أن خصخصة المدارس هي من الخيارات الاستراتيجية التي قد تسهم في تطوير التعليم، وتعزيز روح التنافس بين الطلاب والمعلمين، مما يؤدي إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة.

ويتابع، قائلاً: "الاختبارات الوطنية التي تنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب يجب أن تلعب دورًا في تقييم المعلمين، كما يجب أن تكون هناك محاسبة على النتائج، ويتم ربط الترقيات والعلاوات السنوية بأداء المعلمين، والمساءلة على النتائج خطوة مهمة في الطريق الصحيح، وستؤدي إلى تحسين أداء المعلمين، مع منع المعلمين من إعداد أسئلة الاختبارات لطلابهم، وذلك لعدة أسباب من أبرزها فصل التقييم عن الأداء، وتعزيز النزاهة العلمية بإبعاد المعلم عن المحاباة أو تضعيف الأسئلة، وتخفيف الضغوط عن المعلمين بسبب الطلاب وأولياء الأمور، ومنع تلخيص المناهج الذي يؤثر سلبًا على الطلاب، وتحقيق العدالة بين الطلاب في نتائج الاختبارات، وحالياً، يمكن الاعتماد على بنك الأسئلة من خلال الاختبارات المركزية التي ستخدم المعلمين والطلاب بشكل كبير، كما تساهم في تقييم أداء المعلمين بشكل شامل. والوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذا النوع من الاختبارات في بعض المناطق، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه في جميع المدارس العام المقبل".

ويوضح الزهراني أن النقاش والاختلاف أمر طبيعي، وقد يرافقه نقد، خصوصًا من أصحاب المصالح الشخصية.