أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن اجتماعات الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي تجسد روح الوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليحيا بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام أعمال القمة الخليجية.
تعزيز التكامل الاقتصادي
أوضح اليحيا أن من أبرز القرارات هو تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا.
وأشار إلى أن مخرجات قمة الكويت تجسد ما يمثله مجلس التعاون من نموذج رائد للعمل الجماعي القائم على التفاهم والمصالح المشتركة، وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقتنا.
وعن الشأن الإقليمي والدولي، أوضح وزير الخارجية الكويتي أن البيان الختامي تناول رؤية مجلس التعاون وموقفه تجاه التحديات الراهنة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والتطورات الدولية.
تعزيز التنسيق الخليجي
لفت وزير الخارجية الكويتي إلى أن أصحاب الجلالة والسمو أكدوا أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة هذه التحديات، وضمان استقرار المنطقة، وحماية مصالحها.
وأضاف أن القادة أكدوا أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشددين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال: إعلان الكويت عكس رؤيتنا الجماعية تجاه القضايا السياسية والأولويات المستقبلية، بما في ذلك دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية مصالح دولنا ومجتمعاتنا ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية التي أُقرت خلال هذه الدورة، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوبنا.
وأضاف: "إننا على يقين بأن ما جرى إنجازه خلال هذه القمة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز وحدة دول المجلس، وترسيخ مكانة مجلس التعاون ككيان رائد وفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية".
مشاركة سمو ولي العهد
كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توجه إلى دولة الكويت لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (45) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- بالقمة الخليجية تأتي تزامنًا مع ما تشهده المنطقة من تطورات للأوضاع في قطاع غزة ولبنان والأزمة السودانية والتوترات الإقليمية، وهنا تكمن أهميتها، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قادة دول مجلس التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جولة ولي العهد 2021
قبل نحو 3 أعوام في عام 2021، أجرى ولي العهد جولة خليجية كان لها بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
تجديد الموقف الموحد
يعمل مجلس التعاون الخليجي ودوله الأعضاء لتعزيز جهود تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي ترأس أعمالها سمو ولي العهد -حفظه الله - والتي جددت الموقف العربي والإسلامي الموحد في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
تعزيز التكامل الخليجي
كان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – رؤيته الخاصة التي حددت أٌطر تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون، وأولويات العمل الخليجي المشترك، عبر منظومة خليجية راسخة تتسم بالفعالية والكفاءة، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز المكانة الدولية للمجلس، وإنجاز الشـراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول الخليج وعلى المنطقة.
نجاح القمة الخليجية 44
إيمانًا برؤية خادم الحرمين، والدور السعودي المحوري، أسهمت المملكة بشكل فاعل في إنجاح الرئاسة القطرية لأعمال الدورة الـ44 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصاً من المملكة على تفعيل الشراكة مع دول الخليج بما يحقق أولويات العمل الخليجي المشترك.
انسجامًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين، وبدور قيادي من المملكة، عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تطوير وتعزيز الحوارات والعلاقات والشراكات الاستراتيجية مع كبرى دول العالم، بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول الخليج في جميع المجالات، حيث يُجري المجلس حوارات منتظمة مع نحو 16 دولة ومنظمة إقليمية، أبرزها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، ورابطة دول الآسيان.
شراكات خليجية مهمة في 2024
شهد العام الحالي 2024 تطورات مهمة على صعيد الشراكات الدولية لدول مجلس التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية، حيث عُقدت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، وعُقدت اجتماعات وزارية وحوارات استراتيجية بين دول المجلس وكل من الولايات المتحدة، وروسيا، والهند، والبرازيل، وتركيا، ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى الاجتماع الوزاري غير الرسمي بين وزراء دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني.
التكامل التجاري الخليجي
تحرص المملكة على زيادة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتؤكد على أهمية توطيد التعاون والتواصل بين دول الخليج، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق تطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وانعكس ذلك في وصول حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج إلى 208 مليار ريال، خلال العام 2023م، ما يمثل نحو 10.5% من حجم تجارة المملكة مع العالم.
أطلق مجلس التعاون منذ تأسيسه العديد من المـشروعات الخليجية المشتركة، لرفد الاقتصاد الخليجي، والإسهام في التنمية المجتمعية، ورفع جودة حياة شعوب دول المجلس، ومن أبرزها مشـروع الربط الكهربائي، والموافقة على إنشاء هيئة السكك الحديدية، لربط الدول الأعضاء، وتسهيل الحركة التجارية وتنقل السكان، وإنشاء شركة المدفوعات الخليجية، والربط بين البنوك المركزية الخليجية، وإنشاء وتطوير المجلس الصحي الخليجي، والمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وإصدار القوانين الموحدة المتعلقة بسلامة الأغذية، وغيرها من المشروعات
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
