أطلقت هيئةُ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، سبعةَ أدلّة إرشادية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

يأتي ذلك بهدف تزويد الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المملكة بأفضل الأساليب المعرفية؛ لرفع كفاءة وفاعلية عمليات المشتريات الحكومية.

وتهدف الأدلة التي أطلقتها الهيئة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م؛ إلى تحسين أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية؛ ما يسهم في تعزيز استدامة الموارد، ودعم رحلة المشتريات لتطبيق أفضل الممارسات الموحدة بين جميع الجهات الحكومية ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وكذلك تزويدها بالإرشادات المناسبة، ودعمها بالمواد المعرفية التي بدورها ترفع وعي الجهات بآلية إعداد ونشر الخطة السنوية للمشتريات الحكومية لتحقيق الكفاءة والارتقاء بجودة الأعمال المخطط لها.

إضافة إلى تحسين أداء وكفاءة مختصي المشتريات من خلال توفير التدريب اللازم لتطوير المهارات وحصولهم على الشهادات الاحترافية.

علاوة على المعرفة بأهمية تحديد التكلفة التقديرية عبر توظيف منهجية محددة في الجهات الحكومية لتحديد التكلفة التقديرية للمشروعات والمشتريات الحكومية، والإعلان عن المنافسات؛ لتعزيز عملية الاستفادة من تلك الإعلانات.

بالإضافة إلى تعزيز أهمية الأرشفة والتخزين التي بدورها تحافظ على البيانات والوثائق الخاصة بالجهة لفترات طويلة، وتمكين الجهات الحكومية من إعداد خطة المشتريات والاتفاقيات الإطارية.

وتتكوّن الأدلة الإرشادية من: الدليل الإرشادي لكيفية إنشاء خطة المشتريات التشغيلية السنوية، والدليل الإرشادي للتدريب والتطوير المهني، والدليل الإرشادي للأرشفة والتخزين، والدليل الإرشادي لتقييم العبء الوظيفي، فضلًا عن الدليل الإرشادي للتكلفة التقديرية والدليل الإرشادي للإعلان عن المنافسة، إضافة إلى الدليل الإرشادي للمنافسات ذات الطابع المستمر.

وأتاحت الهيئة الأدلة الإرشادية لقيادات ومديري المشتريات بالجهات الحكومية، والممارسين المتخصصين في إدارات المشتريات والعقود، والمتعاقدين مع الجهات الحكومية، عبر الموقع الإلكتروني

وتهدف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بكفاءة وفاعلية عملية المشتريات الحكومية، ورفع جودة المشروعات، وتطوير السياسات والأنظمة والمنهجيات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها.