أكدت النيابة العامة أن نظام "الآثار والمتاحف والتراث العمراني" للآثار والمواقع الأثرية، ومواقع التراث العمراني قد قرّر حماية جنائية رفيعة، ورتب عقوبات حال الجناية عليها بأي صورة كانت.
وقالت النيابة العامة: كل من تعدّى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه؛ يُعاقَب وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
