أوضح المهندسُ جاسم الشمري سفير الصناعة السعودية، أن الاقتصاد السعودي يواصل جهوده الرامية نحو تحقيق مستهدفات البرامج التنموية المرتبطة برؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات والإصلاحات.

وفي التفاصيل، قال "الشمري" لـ"سبق": إن ذلك ينعكس أثره جليًّا على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وزيادة زخم مستويات الاستثمار والاستهلاك الخاص، إضافةً إلى تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف: أنّ السعودية تسعى إلى ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة عبر الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع العام، والعمل على تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية؛ إذْ صدر نظام الاستثمار المحدّث، والذي يعدّ إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والهادف إلى تنمية البيئة التنافسية وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتابع: أن صندوق التنمية الوطني يعمل على تعزيز النموّ المستدام وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية؛ لضمان فاعلية برامج الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وذلك من خلال ضخّ أكثر من 570 مليار ريال بحلول العام 2030م.

وأبان أن لصندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًّا في تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة فعّالة معه، وذلك عبر الاستثمار في القطاعات الواعدة وزيادة الفرص للشركات المحلية؛ مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له؛ إذْ يواصل التزامه بضخّ 150 مليار ريال سنويًّا في الاقتصاد المحلي حتى العام 2025م.

وأكّد سفير الصناعة السعودية أن المملكة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب؛ وذلك من خلال التركيز على 12 قطاعًا صناعيًّا بصفتها أولوية استراتيجية لتنويع الاقتصاد الصناعي ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ليصل إلى 895 مليار ريال في العام 2030م، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال في العام 2030م.

وأضاف: أن التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة انعكست على تصنيفاتها الائتمانية؛ إذ أكدت وكالةُ التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيفَ المملكة عند "+A" مع نظرة مستقبلية "مستقرّة"، كما رفعت وكالةُ التصنيف الائتماني "موديز" تصنيفَها للمملكة إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرّة". كما أكدت وكالةُ "ستاندرد آند بورز" تصنيفَها الائتماني للمملكة عند "A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرّة" إلى "إيجابية"؛ نتيجةً لتبنّي الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

واختتم بأن حكومة المملكة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتحول الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة الداعمة لمرونة الاقتصاد وتعزيز متانته، وتتواصل جهودها في العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة؛ لتسريع تحقيق هذه المستهدفات.