كانت هناك قناعة كبيرة جداً ومقولة يتم ترديدها باستمرار مفادها أن العالم دخل مرحلة «القرن الآسيوي» الذي سيدور للأبد في الفلك الصيني. ولكن هناك مؤشرات في غاية الأهمية والجدية تشير إلى أن الصعود الهائل للاقتصاد الصيني قد انتهى، وأن ما يحصل الآن هو تراجع جدي، وهذا التحوّل سيؤثر سلباً على الدول التي اعتمدت على الصعود الصيني. ولعل أول مؤشرات القلق المستحق على الصين هو الارتفاع المهول في دَيْنها العام بشكل كبير ومفاجئ، يضاف إلى ذلك الأزمة الديموغرافية الحادة جداً التي تعاني منها، والمتمثلة في شيخوخة هائلة أصابت الشريحة الأكبر من سكانها، والانخفاض المرعب في معدلات الإنجاب، وفي السنوات العشر القادمة ستفقد الصين أكثر من ٧٠ مليون شخص من سوق العمل بخروجهم منه، بالإضافة إلى انضمام ١٣٠ مليوناً إلى التقاعد الرسمي.

ويضاف إلى ذلك بداية مرحلة خطيرة من النضوب الحاد والشديد للموارد الطبيعية تسبّبت في جفاف أكثر من نصف الأنهار، وجعلت أكثر من ٦٠% من المياه الجوفية ملوثة، بحسب الحكومة الرسمية التي صرحت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا للاستخدام الصناعي. علما أن الصين قد استنفدت كافة مواردها من الطاقة بما في ذلك الفحم الذي أصبح نادراً جداً، مما حوّل الصين إلى المستورد الأول عالمياً للطاقة بمختلف أنواعها. وهي أيضاً المستورد الأول للمواد الغذائية عالمياً، فالصين لم تعد قادرة على إطعام نفسها بسبب موجة الجفاف والتصحر التي أصابت أراضيها. ولقد شكّلت الموارد الطبيعية المستوردة عبئاً هائلاً على كاهل الاقتصاد الصيني فرفعت من تكاليف الإنتاج بسبب التضخم الشديد.

فقدت الصين مع الوقت الطريق السهل والمرن لأسواق الدول الصناعية الكبرى، ففرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً عقابية حمائية على منتجات الصين، وكذلك فعلت الدول الأوروبية، واليابان. وحجبت عنها الكثير من التقنية الحديثة المتطورة من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية. كانت بدايات الألفية الجديدة تحتفي بأهم خبر اقتصادي وقتها وهو الصعود الاقتصادي الهائل للصين، وتحولها التام إلى سياسات السوق المفتوح، وهو الأمر الذي أدى إلى انتعاش واستفادة دول غير قليلة. ولكن هناك مؤشرات جدية وقوية تفيد بأن الحفلة الصينية قد انتهت، وأن هناك واقعاً جديداً ملامحه واضحة، متمثلة في تراجع النمو، وانهيار شركات التطوير العقاري، وتدهور مبيعات شركات مختلفة. ويبقى قياس كل ذلك كأثر مهم على الاقتصاد العالمي.