رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملتَيْن المحلية والأجنبية عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن رفعها تصنيف السعودية الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة يأتي نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في السعودية، الذي مع مرور الوقت سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة السعودية في إطار الحيز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق، ورفع كفاءته، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة، ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريـق الإنفاق التحولي؛ ما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في السعودية، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها استنادها إلى هذا التخطيط، والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًّا، من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.

وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، التي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد السعودية بتطورات أسواق النفط.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية حصلت خلال العامَيْن الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاستمرار جهود السعودية نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكلية المتبعـة، وتبنـِّي سياسات مالية، تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة، وتُعزز كفـاءة التخطيـط المالي، وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.