وشهد المنتدى العديد من الاتفاقيات المساهمة في تنمية المحتوى المحلي بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى إطلاق عدة برامج محتوى محلي بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة سلسلة جلسات حوارية بمشاركة الوزراء، وعقد مجموعة ورش عمل تخصصية، إضافةً إلى المعرض المصاحب.

وكشف وزير السياحة أحمد الخطيب أن الاستثمارات المتوقعة في القطاع السياحي ستبلغ 500 مليار دولار (1.88 تريليون ريال) خلال 15 سنة، إذ تحاول الوزارة قدر الإمكان توطين جزء كبير من هذا الإنفاق بما يخلق وظائف.

توطين الوظائف

وأوضح الخطيب أن نسبة التوطين والتشغيل في المنتجعات التي افتتحت في البحر الأحمر وصلت إلى 50%، وأن الوزارة تحرص على توطين التنفيذ والتصميم والمواد المستخدمة، وكذا التشغيل، وهذا من خلال الاستعانة بالكوادر السعودية في إدارة الفنادق والوجهات السياحية، حيث تم الإعلان عن إنفاق 100 مليون دولار كل سنة لتدريب 100 ألف سعودي وسعودية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تحرص على توسيع القاعدة الصناعية وتوفير المنتجات اللازمة لتمكين القطاعات كافة، خصوصا في ظل النمو الذي تشهده المملكة في القطاعات كافة.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار منافسة وبوفرة ومدة توريد تنافسية لضمان أن تحقق جميع الجهات مستهدفاتها في ما يخص المحتوى المحلي ودون التأثير عليها.

وبين ضرورة وجود قاعدة صناعية قوية تمكن الجهات وتوفر لها المنتجات، وأن تكون الصناعة قادرة على أن توفر المنتجات لمختلف القطاعات كالبناء والتشييد، والمشاريع الكبرى، وقطاع الطاقة والخدمات.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع من أهمها ربط المشاريع الكبرى والجهات الحكومية بالقطاع الصناعي حتى يكون القطاع مطلعاً على الطلب المتوقع منها.

ووصف المحتوى المحلي بالفكرة العبقرية، والابتكار الفريد من نوعه، تميزت به رؤية السعودية 2030، التي منذ انطلاقها حظي المحتوى المحلي باهتمام لا محدود تجلى في لقاءات ولي العهد التي أكد فيها على مكانة المحتوى المحلي، وأنه يمثل أجندة وطنية وملفاً حيوياً مهماً يسعى الجميع إلى تطويره وتعزيزه، وهو التزام يعكس رؤيتنا المشتركة في بناء نموذج مؤسسي فريد للمحتوى المحلي، الذي أصبح جزءاً رئيسياً في الاستراتيجيات الوطنية وآليات العمل الحكومية، وحقق إشادة واسعة على المستويين المحلي والإقليمي، وغدا نموذجاً يُحتذى به لدى العديد من الجهات الدولية.

استثمارات لتبديل الواردات بالصادرات

من جهته، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أنه يتم العمل مع برنامج «شريك» ولجنة الحوافز على عدد كبير من الصفقات تفوق قيمتها 300 مليار ريال، في صورة استثمارات نوعية تسهم في استبدال الواردات وتحفيز الصادرات.

وأضاف في جلسة حوارية خلال منتدى المحتوى المحلي 2024 أن المملكة أطلقت مناطق اقتصادية خاصة تكون حاضنة لاستثمارات نوعية في شرق السعودية وغربها وبدأت في الواقع تحقق إنجازات كبيرة.

وذكر أن المحتوى المحلي هو الداعم لتنافسية الاقتصاد في القطاعات كافة كالطاقة، والصناعة، والسياحة، وغيرها، وتتطلب خلق بيئة استثمارية منافسة جداً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ينمي مساهمته في صادرات المملكة وتوفير احتياجات الاقتصاد المتنامي.

95 صفقة

وبيّن أنه يتم العمل على 95 صفقة عبر مبادرة جسري التي تركز على سلاسل القيمة وهي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بقيمة 100 مليار ريال، مبيّناً أن المبادرة من أهم مبادرات وزارة الاستثمار حالياً.

وأشار إلى إطلاق 3 مجمعات للسيارات والفرصة قائمة لتعزيز سلاسل الإمداد بالقطاع ككل، مشيراً إلى أنه تم التفاوض مع شركة هيونداي لتوطين صناعة السيارات في المملكة، حيث تطمح السعودية لصناعة 500 ألف سيارة حتى 2030.

تنافسية «الخاص» ترفع الجودة

شدّد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم على أن الانفتاح على الأسواق الخارجية يجب أن يتم بحذر وبجرأة بحيث لا يتم الضرر بفرص دعم المحتوى المحلي والصناعات المحلية ولا يتم حرمانها من منافسة تدعمها وفرصة الدخول للأسواق الخارجية.

وأضاف الإبراهيم أنه يجب دعم المحتوى المحلي دون التأثير على تنافسية القطاع الخاص، مبيناً أن التنافسية في القطاع الخاص تساهم في رفع الجودة وتقليل التكلفة.

وأشار إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تغطي فقط 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أنه يتم العمل مع دول الخليج لزيادة عدد اتفاقيات التجارة الحرة للدخول لمزيد من الأسواق.

وبيّن أن الأحكام والشروط التي تم التوقيع عليها في صالح المملكة أكثر من الدول الأخرى حالياً.

منتدى المحتوى المحلي: