أكد تقرير حديث صادر عن شركة "كي بي إم جي"، الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف رؤية 2030، ويسلط التقرير الضوء على أهمية الدور الحكومي في تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات ودعم نمو القطاعات الرئيسية، ومع تنويع المملكة لاقتصادها بعيدًا عن قطاع النفط، ستكون هذه السياسات عوامل أساسية في وضع المملكة كقائد صناعي عالمي.

يُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، الذي تم إطلاقه في عام 2019، هو حجر الزاوية في رؤية 2030، حيث يتمثل الهدف من هذا البرنامج في تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي ورائد في مجال الطاقة والتعدين والصناعة، ومن خلال خلق التكامل بين القطاعات وتحسين اللوائح؛ يهدف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية.

كما أن المبادرات الرئيسية تشمل استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، وتحديث لوائح التعدين، وبرنامج "صُنِعَ في السعودية"، الذي يعزز المحتوى المحلي، ويكمل ذلك الإستراتيجية الصناعية الوطنية، التي أُطلقت في عام 2022، حيث تسعى هذه الإستراتيجية الصناعية الوطنية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 88.26 مليار دولار في عام 2020 إلى 377.06 مليار دولار بحلول عام 2035، وخلق 2.1 مليون وظيفة بحلول عام 2030، ومضاعفة الصادرات الصناعية ثلاث مرات إلى 148 مليار دولار بحلول عام 2030، كما تستهدف الإستراتيجية 12 قطاعًا رئيسيًا، بما في ذلك الكيماويات والطاقة المتجددة والطيران، مع التركيز على بناء سلاسل إمداد مرنة وتعزيز الابتكار لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة.

وفي تعليقه على التقرير، قال غسان الشعراني شريك ورئيس استشارات جذب الاستثمار في "كي بي إم جي": "إن السياسات الصناعية تلعب دورًا محوريًا في التحول الاقتصادي، ومن خلال تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الإستراتيجية، تعمل المملكة على خلق بيئة يُمكِن للصناعات الازدهار فيها، مع القدرة على الدفع بعجلة النمو المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030".

إن نجاح السياسات الصناعية يعتمد على التصميم والتنفيذ الدقيقين؛ لذا يتعين على واضعي السياسات أن يتبنوا نهجًا قائمًا على البيانات لاستهداف الصناعات ذات الإمكانات الأكبر للنمو، وضمان التكيف المستمر مع التغيرات في السوق العالمية، ويؤكد التقرير على تجنب سياسات "اختيار الفائزين"، وبدلًا عن ذلك يوصي بتعزيز بيئة تنافسية، حيث يكون الدعم شفافًا ومؤقتًا ويعتمد على الأداء.

هذا فضلًا عن أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكّل عنصرًا أساسيًا في هذا النهج، وتعزز منصة "شارك" التعاون، وتشجع الاستثمار المحلي، وتحدد فرص العمل الجديدة، كما تدعم مبادرة "صُنِعَ في السعودية"، الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال التدريب والتمويل وتسهيل الجمارك لتعزيز الإنتاج المحلي.

وقال عمر الحلبي شريك ورئيس الاستشارات الاستراتيجية في "كي بي إم جي": "إن نجاح الإستراتيجية الصناعية يكمن في قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية المتطورة، كما أن تصميم السياسات الفعّالة، بدعم من القرارات القائمة على البيانات، سيضمن قدرة المملكة على المنافسة على الساحة العالمية مع خلق فرص كبيرة للصناعات المحلية".

يعتمد التقرير على بعض الدروس المستمدة من الإستراتيجيات الصناعية للدول الأخرى، فقد أكد برنامج العلوم والتكنولوجيا متوسط وطويل الأجل في الصين لعام 2006 على الابتكار والاعتماد على الذات، حيث موّل 16 مشروعًا ضخمًا؛ مثل: تقنية الجيل الخامس ورسم الخرائط عبر الأقمار الصناعية (بايدو)، وهذه المبادرات ساعدت على وضع دولة الصين في موقع ريادي في التكنولوجيا.

وقد استهدفت حملة الصناعات الثقيلة والكيميائية في كوريا الجنوبية، التي أُطلقت في عام 1973، قطاعات، مثل: الصلب والإلكترونيات لتحفيز النمو الصناعي، كما لعب التعليم دورًا محوريًا، حيث عملت مؤسسات مثل: المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST) على تعزيز البحث والابتكار.

وفي ألمانيا، يجمع نظام التعليم المزدوج بين التدريب المهني والتعليم الرسمي، وهو عنصر أساسي في إستراتيجيتها الصناعية، كما تعزز إستراتيجية ألمانيا للتكنولوجيا الفائقة 2025 البحث في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء، في حين يدعم قانون مصادر الطاقة المتجددة (EEG) وإستراتيجية الهيدروجين الوطنية الممارسات الصناعية المستدامة.

يسلط التقرير الضوء على العديد من التحديات التي ينبغي معالجتها، كما يُعد توافر البيانات أمرًا ضروريًا لصياغة السياسات الفعالة، وهو ما يتطلب إطارًا إحصائيًا قويًا لتوفير بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الأداء الصناعي واتجاهات سوق العمل.

كما تشكّل تنمية رأس المال البشري عاملًا حاسمًا آخر؛ لذا يتعين على المملكة أن تزود قوتها العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق قطاع صناعي ديناميكي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التدريب المهني، والتعلم المستمر، ومواءمة التعليم مع احتياجات الصناعة، كما ستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيوية في هذا الجهد.

فضلًا عن أن اكتساب المعرفة ضروري لتعزيز القدرات الصناعية في المملكة العربية السعودية، ومن شأن تشجيع البحث والتطوير من خلال الحوافز الضريبية والمنح أن يعزز الابتكار، ومن الممكن أن يؤدي إنشاء المتنزهات التكنولوجية ومراكز الابتكار إلى تعزيز روح المبادرة وتسهيل نقل المعرفة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

إن السياسة الصناعية تمر بمرحلة حاسمة في ظل سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها، وحسب التقرير فإن نجاح هذه السياسات يعتمد على تحقيق التوازن بين التدخل الحكومي وقوى السوق؛ لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار والنمو الشامل.

كما أن الدروس المستفادة من البلدان الأخرى التي شهدت حراكًا تصنيعيًا سريعًا تشكل رؤى قيمة حول كيفية تصميم سياسات تستهدف الصناعات ذات إمكانات النمو الكبيرة؛ ومن خلال التركيز على تنمية رأس المال البشري والابتكار ودمج صناعاتها في سلاسل القيمة العالمية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويؤكد تقرير "كي بي إم جي" على أهمية السياسات الصناعية الشاملة القائمة على البيانات والقابلة للتكيف، حيث ستضمن هذه السياسات بقاء القطاع الصناعي في السعودية مرنًا وقادرًا على المنافسة عالميًا ومحركًا رئيسيًا للنجاح الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.