يستعد الديمقراطيون لمعركة سياسية جديدة وشرسة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث يخططون لاستراتيجية مختلفة تمامًا عن "المقاومة" الليبرالية، التي مارسوها في عام 2017. فبدلاً من الاحتجاجات الضخمة، يركزون على المعارك القانونية وتوحيد سلطة الدولة، حيث يبدو أن الناخبين الديمقراطيين متعبون ومستعدون لتجاهل ترامب بدلاً من مواجهته.

ففي واشنطن، تغير المشهد السياسي بشكل كبير. لقد رحل الجمهوريون الذين عرقلوا بعض جدول أعمال ترامب في فترته الأولى، أو تقاعدوا أو تحولوا إلى الديمقراطيين. وأثبتت المحكمة العليا، التي عين فيها ترامب ثلاثة قضاة، مدى استعدادها للانحناء لإرادته.

ويركز الديمقراطيون الآن على المعارك القانونية كوسيلة لمعارضة ترامب. فمن خلال تجنيد مئات المحامين، يخططون لمواجهة سياسات إدارة ترامب بشأن مجموعة واسعة من القضايا. تهدف هذه الاستراتيجية إلى عرقلة سياسات ترامب جزئيًا، خاصة فيما يتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وتستعد مجموعات الدعوة والمنظمات القانونية، لتحدي اللوائح والقوانين والإجراءات الإدارية المتوقعة من اليوم الأول. وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق الإجهاض، وتمويل إجازة مدفوعة الأجر، وتعزيز أولويات الحزب الأخرى.

ويسعى الديمقراطيون إلى الاستفادة من سلطة الولايات الزرقاء العميقة لتعزيز تأثيرهم على المستوى الوطني. ففي يناير، دعا استراتيجيان ديمقراطيان إلى تحويل الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون إلى مراكز جديدة للتأثير الليبرالي.

ويهدف الديمقراطيون إلى استخدام سلطة الولايات لعرقلة سياسات ترامب، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة. كما يسعون إلى تمرير قوانين ولاية تكرس حقوق الإجهاض، وتمويل إجازة مدفوعة الأجر، وتعزيز العدالة العرقية، ومكافحة التضليل، وغيرها من الأولويات.

ومع استعداد الديمقراطيين لمعارضة ترامب، برزت خلافات حول كيفية مواجهته. حيث اتخذ بعض الحكام، مثل غافين نيوسوم من كاليفورنيا وجي بي بريتزكر من إلينوي، موقفًا أكثر مواجهة، بينما فضل آخرون، مثل فيل مورفي من نيوجيرسي، إيجاد أرضية مشتركة.

ويتنافس الحكام الديمقراطيون على قيادة الحركة المناهضة لترامب، حيث يسعى العديد منهم إلى أن يكونوا وجه المعارضة. ومن المتوقع أن تُعقد انتخابات لاختيار رئيس جديد للجنة الوطنية الديمقراطية في أوائل عام 2025، مما يثير اهتمام العديد من الشخصيات البارزة.

وأعلن حاكمان، هما جاي بريتزكر وجاريد بوليس، عن تشكيل تحالف يسمى "حكام صيانة الديمقراطية". يهدف هذا التحالف إلى توحيد جهود حكام الولايات الزرقاء في مواجهة إدارة ترامب.

وعلى الرغم من أن العديد من حكام الديمقراطيين الآخرين رفضوا الانضمام إلى التحالف في الوقت الحالي، إلا أنهم يعملون على تنسيق سياساتهم عبر الولايات الليبرالية. ويحثون الديمقراطيين الطموحين على التركيز على الجهود المحلية لتعزيز التأثير على المستوى الوطني.

وتتضمن استراتيجية الديمقراطيين الجديدة أيضًا جهودًا جذرية لمعارضة ترامب. فبالإضافة إلى المعارك القانونية، يسعون إلى كشف المعلومات غير المشرفة عن الشخصيات المؤيدة لترامب، مثل عائلة ميردوخ وإيلون ماسك.

وتعتزم مجموعة جديدة تسمى "التحالف ثنائي الزائد" استهداف مصادر التضليل وكشفها. تهدف هذه المجموعة إلى شن هجوم في بيئة إعلامية مجزأة، حيث يسعى الديمقراطيون إلى مكافحة النفوذ المحافظ المتزايد.