تتصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، حيث كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش عن تقرير صادم يسلط الضوء على التشريد الجماعي للفلسطينيين في القطاع المحاصر، وعلى ممارسات إسرائيلية منهجية ومتعمدة، مما يثير تساؤلات خطيرة حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صدر مؤخراً، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية التشريد القسري للفلسطينيين في غزة، حيث تم توثيق أكثر من 13 شهراً من الدمار الواسع النطاق الذي أدى إلى تشريد حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي ما يزيد عن 90% من سكان القطاع. وتصف المنظمة هذه الحملة بأنها منهجية ومتعمدة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بهدم المنازل والبنية التحتية المدنية بشكل غير قانوني، بهدف إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات أمنية" لتشريد الفلسطينيين بشكل دائم.

وقالت نادية هاردمان، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة هيومان رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها أن تدعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين بينما تقتلهم على طرق الهروب، وتقصف المناطق الآمنة، وتقطع إمدادات الغذاء والماء والصرف الصحي"، وتصف هاردمان هدم إسرائيل لكل شيء تقريبًا في مناطق واسعة بأنه انتهاك صارخ لالتزاماتها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

ورداً على هذه الاتهامات، تنفي إسرائيل ارتكاب أي مخالفات، حيث صرحت القوات العسكرية الإسرائيلية بالتزامها بالقانون الدولي، وأصدرت أوامر إخلاء لحماية المدنيين من القتال. كما نفت وجود أي عقيدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية دون مبرر عسكري. ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لا تتوافق مع تقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب على مدار العام الماضي.

واتهمت إسرائيل من قبل عدة مجموعات حقوقية ومحققين تابعين للأمم المتحدة بارتكاب سلوك عسكري قد يرقى إلى جرائم حرب، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة. كما اتُهمت حماس بارتكاب جرائم حرب أيضًا. وفي تطور آخر، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوجود سياسة متعمدة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، وهو ما اعتبرته اللجنة بمثابة جرائم حرب.

وفي تناقض صارخ، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن "إسرائيل لم تنتهك القانون الأمريكي" بعد مرور 30 يومًا على الموعد النهائي لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وهذا الموقف يتعارض مع نتائج منظمات الإغاثة التي تصف الوضع في شمال غزة بأنه مأساوي، مع وجود مناطق معرضة لخطر المجاعة الوشيكة.

وتدعو منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق دولي في التشريد القسري للفلسطينيين، وتطالب بفرض عقوبات على إسرائيل لضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين. كما حثت المجموعة الدول على وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة قد يكون لها تأثير كبير على الوضع في غزة.

وعلى الرغم من هذه الاتهامات الخطيرة، فإن إسرائيل لا تزال تنفي ارتكاب أي مخالفات، حيث صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا بأن إسرائيل ليس لديها نية في احتلال غزة أو تشريد سكانها. ومع ذلك، فإن تصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين تشير إلى رغبة في رؤية الفلسطينيين يغادرون غزة، وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية هناك.

وتثير هذه الاتهامات الخطيرة تساؤلات حول مستقبل الوضع في غزة، وحول التزام إسرائيل بالقانون الدولي. فهل ستتم محاسبة إسرائيل على أفعالها؟ وهل سيتخذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لضمان حماية حقوق الإنسان في غزة؟ هذه الأسئلة تظل دون إجابة، في انتظار تحرك دولي جاد.