وطالب رئيس هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان، الحكومة الاتحادية بتأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر بسبب عدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد): يتعين على الجميع في كردستان بذل قصارى الجهود لإعادة الكرد من سكنة كركوك الأصليين الى المحافظة لكي يجرى التعداد السكاني بوجودهم.

وأضاف: «نحن لسنا ضد التعداد السكاني، ونعده ضرورياً، ونعتقد أنه يحقق الأهداف التنموية التي نسعى إليها خصوصاً في المحافظات الأربع للإقليم»، مضيفاً: «لكن بما أنه لم يتّم حل قضية المناطق المتنازع عليها، فإننا نرى من الأفضل تأجيل هذا التعداد الى موعد آخر».

وأجرى العراق آخر تعداد سكاني عام 1987، واشتركت فيه كل المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كردستان.

وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.

وفي المقابل، فإن ملف المناطق المتنازع عليها في العراق يعد من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية في المشهد السياسي، إذ لم ترَ طريق الحل من بعد عام 2003، وهذه المناطق تشمل أراضي واسعة تمتد بين إقليم كردستان والحكومة في بغداد، كما تتميز بتنوعها من الناحية القومية والإثنية.

وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكرد والعرب والتركمان وتضم حقولاً نفطية كبرى؛ لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.

وكان إقليم كردستان قد طالب بعد 2003 بضم كركوك وإجراء التعداد السكاني، وسيحدد الإحصاء إن كان الكرد أكبر تكتل عرقي في المدينة وهو ما قد يدعم تلك المطالبة. ويكشف التعداد عدد السكان الذين يعيشون في إقليم كردستان، الأمر الذي سيحدد حصته في إيرادات الحكومة العراقية، البالغة حاليا نحو 12 %.